إسبانيا تطالب بتصاريح مباشرة للصيد من المغرب

في تطور مثير للجدل يشغل بال قطاع الصيد في إسبانيا، أعرب خافيير غارات، الأمين العام لاتحاد مصائد الأسماك الإسباني (سيبيسكا) ورئيس رابطة منظمات الصيد في الاتحاد الأوروبي (يوروبيش)، عن قلقه العميق إزاء الوضع الحرج الذي يواجهه أسطول الصيد الإسباني بعد إلغاء اتفاقية الصيد مع المغرب حسب قرار محكمة العدل الأوروبية.

وأشار غارات، حسب ما نقلته الصحافة الاسبانية، أن هذا القرار الصادم سيضع العديد من السفن الإسبانية في موقف صعب، خاصة تلك التي تعتمد على الصيد في المياه المغربية.

وأوضح غارات أن أسطول الصيد بالشباك في إسبانيا، الذي يتعرض مسبقًا لضغوط كبيرة من المفوضية الأوروبية بسبب اقتراحات تقليص كميات صيد الأنشوبة بنسبة 54% وفرض قيود إضافية على صيد السردين، قد يضطر الآن إلى إيقاف نشاطه وإبقاء العديد من السفن في الموانئ

. ويأتي ذلك في وقت حساس، حيث أن هذه السفن تعد مصدرًا رئيسيًا لدخل آلاف الأسر في مناطق مثل الأندلس، جاليسيا، وجزر الكناري.

وأشار غارات إلى أن أحد الحلول الممكنة لتفادي الأزمة يكمن في العمل على توفير تصاريح مباشرة للصيد من المغرب. هذا الحل سيسمح للسفن الإسبانية بالاستمرار في نشاطها في المياه المغربية رغم انتهاء البروتوكول السابق في يوليو 2023.

وشدد على أهمية التحرك بسرعة والعمل مع جميع الأطراف المعنية لضمان استمرارية النشاط التجاري والتعاون في مجال الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

رغم أن انتهاء البروتوكول في يوليوز 2023 ترك 92 سفينة إسبانية من أصل 138 سفينة أوروبية في وضع معقد، إلا أن أهمية هذا الاتفاق كانت أكبر بكثير من مجرد توفير فرص عمل للصيادين، حسب ما تطرقت له الصحافة الإسبانية.

فهذه الاتفاقيات، حسب التقارير الاعلامية، كانت شريان حياة للسفن الإسبانية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كوفيد-19. فقد ساعدت على إبقاء الأسطول الإسباني قيد التشغيل، وتوفير إمدادات غذائية مستمرة لسكان البلاد وخارجها.