"السنبلة" تحصي ملفات فشلت حكومة أخنوش فيها

وصف حزب الحركة الشعبية حكومة عزيز أخنوش بالحكومة "العاجزة" عن تدبير شؤون المغاربة وحل أزماتهم في ظل الغلاء الفاحش على كل المستويات والقطاعات.

وسجل المكتب السياسي لحزب الحكرة الشعبية "عجز الحكومة بعد ثلاث سنوات على ميلادها عن استلهام السياسات العامة للدولة وترجمتها إلى سياسات عمومية ناجعة وفعالة ويسجل غيابها عن مختلف النوازل الاجتماعية والمجالية ومحدودية أفقها السياسي والتنموي".

وتأسف المصدر بشدة لعدم قدرة الحكومة على استلهام هذه السياسات العامة للدولة وترجمتها إلى سياسات عمومية ملموسة وناجعة.

كما تأسف المصدر لضعف المقاربات الحكومية في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة منذ ثلاث سنوات على تحملها مسؤولية تدبير الشأن العام، رغم ما توفر لها من فرص سياسية وانتخابية جراء تزامن الانتخابات المهنية والجماعية والجهوية والتشريعية يوم 8 شتنبر 2021.

وشدد قيادة الحركة الشعبية على أن الحكومة لم تستطع ترجمة رصيدها الانتخابي محليا واقليميا وجهويا ومركزيا إلى رؤية ناجعة ذات عمق سياسي حقيقي يترجم فلسفة الدستور الجديد ويصنع فعلا وعلى ارض الواقع الفارق السياسي والتميز المنشود والموعود.

واعتبر الحزب أن نجاح الحكومة الوحيد لحد الآن، هو تفوقها في تغدية الاحتقانات المهنية والقطاعية والمجالية وتوسيع دائرتها في صفوف رجال ونساء التعليم والمحاماة، والمهن القضائية والصحة، وكل أسلاك الموظفين والأجراء، والاحتجاجات المجالية المتنامية.

ومن علامات ومؤشرات الفشل، وفق قيادة حزب السنبلة، عجزها على حل أزمة ملف طلبة الطب، وغيابها ميدانيا وسياسيا في مواكبة ضحايا الفيضانات في جهات ومناطق بسوس ماسة وكلميم وادنون ودرعة تافيلالت والجهة الشرقية، وعدم قدرتها على تقديم نموذج تنموي لمغرب الواحات المهدد بالتغيرات المناخية، على غرار تباطئها في تدبير مخلفات زلزال 8 شتنبر بالأطلس الكبير.

واستغرب المصدر من غياب الحكومة على مستوى مواكبة والتفاعل مع رسائل أحداث الهجرة السرية والمعلنة لألاف الشباب في أحداث الفنيدق وباقي المنافد الحدودية للمملكة.
وسجل الحركة الشعبية ارتباك الحكومة في التنزيل الأمثل للورش الملكي الاستراتيجي المتعلق بالحماية الاجتماعية في ظل ارتهانها لدعم اجتماعي محدود، مقابل زيادة غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية وكل السلع والخدمات والمحروقات، وفقدانها لرؤية تؤمن استدامة هذا الورش المجتمعي الكبير من حيث مصادر التمويل وبناء نموذج للتنمية الاجتماعية المستدامة.

وأضاف الحزب أن الحكومة فشلت في تأمين الزمن المدرسي والجامعي على ضوء اعتمادها لإصلاحات ارتجالية خارجة عن بوصلة الإصلاحات الاستراتيجية التي أسس لها القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، وحددتها الرؤية الاستراتيجية، وارتهانها لخيار إصلاح الإصلاح، وتأزيم المنظومة في مختلف أسلاكها.

الفشل الآخر الذي سجله الحزب نفسه يتعلق بعدم القدرة على إبداع حلول لتوسيع قاعدة رهان التشغيل في ظل وصول البطالة سقوف غير مسبوقة وطنيا وقطاعيا ومجاليا، واعتماد برامج محدودة وعابرة، من قبيل أوراش وفرصة لم تنجح إلا في إنتاج ضحايا جدد لغياب حلول مستدامة في مجال التشغيل.
كما عجزت الحكومة، وفق المصدر، في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني في ظل تقلص جاذبية الاستثمار الخارجي ومواصلة التوزيع غير المنصف اجتماعيا ومجاليا للاستثمارات العمومية، وتواصل إفلاس المقاولات الوطنية بمختلف أصنافها، وغياب سياسة مالية تواكب خيار الجهوية المتقدمة وتنصف مغرب المناطق القروية والجبلية والواحات.

وتابع الحزب أن حكومة أخنوش فشلت بشكل متوالي في بناء حكامة مالية واقتصادية واقعية مبنية على فرضيات ومؤشرات ونسب قابلة للتحقق، وقادرة على الحد من واقع التضخم وغلاء الأسعار، وتعنتها إزاء مطالب مراجعة السياسة الفلاحية المنتهجة وغير القادرة على تحصين الأمن الغذائي والمائي المهدد اليوم جراء التغيرات المناخية.

ورفض الحزب إصرارالحكومة على تنزيل إصلاحات حقوقية ومباشرة ملفات ذات حساسية سياسية واجتماعية بشكل منفرد دون قدرتها على تبريرها والتواصل بشأنها، من قبيل مشاريع المسطرة المدنية، والقانون الجنائي، وقانون الإضراب، ودمج مؤسسات التأمين الاجتماعي في أفق تنزيل الخيار الأحادي لإصلاح ملف التقاعد.