الرميد يخرج عن صمته في موضوع "المسطرة الجنائية" المثيرة للجدل
انضم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، إلى الذين كشفوا عن نية وزير العدل الحالي، عبد اللطيف وهبي، المبيتة، التي وقفت وراء سحب مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وقال الرميد، إنه لا يخفى أن السبب الخفي الظاهر الحقيقي وراء سحب وهبي لمشروع قانون المسطرة الجنائية كان هو "الرغبة الاكيدة في التملص من استحقاق تشريعي هام ،وهو تجريم الاثراء غير المشروع".
وقال الرميد إنه لما كان وزيرا للعدل والحريات أجرى نقاشات وحوارات مطولة مع هيئات بقطاع العدالة وفي مقدمتهم المحامون، وتم الاتفاق على العديد من البنود، الا أن جزء من الأغلبية والمعارضة، استغل قرب انتهاء الولاية التشريعية، فرفض إتمام مسطرة تقديم التعديلات والتصويت، وهو ما سيستمر خلال تولي محمد اوجار، ومحمد بن عبد القادر لمهمة وزارة العدل، "إلى أن جاء عبد اللطيف وهبي، الذي سيسجل التاريخ، أنه سحب المشروع من مجلس النواب، ولا يخفى ان السبب الخفي الظاهر الحقيقي، هو الرغبة الاكيدة في التملص من استحقاق تشريعي هام ،وهو تجريم الاثراء غير المشروع".
وتابع "بالنسبة لمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، فاني أؤكد انه تم الاتفاق على جميع موادها مع كافة القطاعات المعنية، وبقي الخلاف محصورا في ثلاث مواد فقط، وكان بودي ان يتم تجاوز ذلك في الولاية السابقة، في عهد الوزيرين السابقين ، الا ان ذلك لم يتم للأسف الشديد، إلى أن تمت الإحالة اخيرا على مجلس النواب للنص محل المناقشة، وهو نص جيد على العموم".
واستدرك بالقول إن المشروع "بصم على تراجعات مذمومة، وهي قليلة جدا يمكن للبرلمان ان يعدلها ويخلص هذا النص الجيد عموما من عوارها".
