الراشدي: 50 مليار درهم تتبخر سنويًا بسبب الفساد

كشف محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، كشف عن الأرقام الصادمة التي تعكس تأثير الفساد على الاقتصاد المغربي، حيث يفقد المغرب سنويًا ما يصل إلى 50 مليار درهم بسبب هذه الظاهرة، أي ما يعادل 6% من ناتجه الداخلي الخام.

 وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، إلا أن الأثر على المستوى الوطني ما زال محدودًا، كما يظهر من ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد، الذي لم يشهد تقدمًا يُذكر على مدى العقدين الماضيين.

في ندوة صحفية عقدت اليوم بالرباط، استعرض الراشدي تقرير الهيئة السنوي لعام 2023، مسلطًا الضوء على واقع محبط لمؤشرات مكافحة الفساد.

وسجل الراشدي، عدم التقدم سوى بنقطة واحدة فقط في مؤشر إدراك الفساد منذ عشرين عامًا، في حين تدهور ترتيب المغرب في مؤشرات أخرى، مثل استقلال القضاء، وحرية الصحافة، والخدمات على الإنترنت.

وأضاف الراشدي، أن هذه المؤشرات، التي تُعتبر أساسية في تعزيز النزاهة العامة، عكست أداءً سلبياً أثر سلباً على تطلعات المواطنين.

وأشار الراشدي إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي وضعت هدفًا للتقدم بـ23 نقطة في مؤشر إدراك الفساد، لم تنجح سوى في تحقيق نقطة واحدة، لتبقى المملكة في مستوى 38 نقطة فقط.

 هذا التقييم أبرز مجموعة من "النواقص الجوهرية" في الاستراتيجية، حسب كلمة رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مثل عدم التجانس في تنفيذ المشاريع وتجزئة الأهداف القطاعية، فضلاً عن غياب التفاعل الفعّال من قبل العديد من الجهات المعنية مع توصيات الهيئة في التقارير السابقة.

في الوقت الذي تم تسجيل تجاوب نسبي بخصوص بعض مشاريع الهيئة مثل التصريح الإجباري بالممتلكات وتنازع المصالح، أكد الراشدي أن هذه المشاريع تحتاج إلى تعديلات لتغطية النواقص المتبقية.

كما أوضح المتحدث ذاته، أن الهيئة مستعدة لتقديم مقترحات جديدة في حال وجود صعوبات في تنفيذ هذه المشاريع.

وكشف التقرير الذي قدمه الراشدي، أيضًا عن واقع مقلق يتعلق بتعرض المقاولات المغربية للفساد، حيث صرحت 68% من المقاولات بأن الفساد منتشر بشكل كبير في المغرب.

مشددا خلال أشغال الندوة، أن بالرغم من هذه الأرقام، فإن الهيئة قدمت خلال السنوات الماضية، أكثر من 40 ورشًا مباشرًا متعلقًا بمحاربة الفساد.