فرنسا وألمانيا في سباق لبناء غواصة متطورة للمغرب
في إطار سباق تسلح جديد في المنطقة، تتنافس كل من فرنسا وألمانيا بقوة للفوز بعقد بناء أول غواصة للمغرب.
وأكدت عدد من التقارير الفرنسية، أن المنافسة بين البلدين باتت في أوجها، حيث تسعى كل من المجموعة البحرية الفرنسية ونظيرتها الألمانية TKM لتقديم أفضل العروض للقوات المسلحة الملكية المغربية.
ووفقًا لتقرير نشرته مجلة "لا تريبيون" الفرنسية، فإن المجموعة البحرية الفرنسية ليست فقط في منافسة مع ألمانيا للفوز بهذه الصفقة المهمة، بل تسعى للحصول على عقود لبناء غواصات لصالح 13 دولة أخرى، منها هولندا، بولندا، رومانيا، مصر، الهند، إندونيسيا، الفلبين، البرازيل، الأرجنتين، بيرو، كولومبيا، وتشيلي. هذه المنافسة الشرسة تُبرز أهمية هذه الصفقات في دعم القوة البحرية لتلك الدول.
بالنسبة للمغرب، حسب عدد من التقارير، تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز ترسانتها العسكرية، لا سيما البحرية منها، في ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة.
ويجدد المغرب، بامتلاكه لواجهة بحرية على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، نفسه في حاجة ماسة إلى تعزيز قدراته الدفاعية البحرية لمراقبة مناطقه الساحلية وحماية مصالحه الاستراتيجية.
وتشير التقارير أن الغواصة الجديدة ستكون من أحدث الطرازات العالمية، مما سيمكّن القوات البحرية الملكية من تحسين قدراتها في مجال المراقبة والاستطلاع في البحار العميقة، بالإضافة إلى تمكينها من حماية السيادة الوطنية وتأمين حدودها البحرية بشكل أكثر فعالية.
ومن المتوقع أن تلعب الغواصة دورًا حيويًا في تعزيز مكانة المغرب كقوة إقليمية في منطقة شمال إفريقيا والمتوسط.
هذه الصفقة المحتملة تأتي في وقت يشهد فيه المغرب توسعًا ملحوظًا في استثماراته العسكرية، حيث تسعى المملكة إلى تحديث جيشها وتجهيزه بأحدث المعدات والتقنيات.
وقد قامت في السنوات الأخيرة بتوقيع عدة اتفاقيات مع دول مثل الولايات المتحدة والبرازيل، بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية في البر والجو والبحر.
وفي حديث سابق للجريدة 24، قال محمد طيار، الخبير في الدراسات الأمنية والاستراتيجية، إن المغرب طيلة السنوات الماضية، حقق مكاسب عديدة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الدبلوماسي أو التكنولوجي أو تصنيع السيارات وصناعة قطع غيار الطائرات المدنية وتجميع أجزاء محركاتها.
وأبرز طيار، أن التوجه للصناعة خطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على الواردات العسكرية من الخارج، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية، بكون المغرب سيتحكم في إنتاج وتطوير تقنياته العسكرية.
بالإضافة إلى سعيه لتعزيز القدرات التكنولوجية، وتوطين الصناعة العسكرية يتطلب استثمارات كبيرة في البحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة، مما يسهم في نقل المعرفة التكنولوجية وتعزيز الابتكار في البلاد، حسب المتحدث ذاته.
وتابع المتحدث ذاته، أن المغرب سبق له وعقد عدة شراكات واتفاقيات ثنائية مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى كالبرازيل، من أجل توطين الصناعات العسكرية والأمنية بالبلاد.
