بين القوانين والتجاوزات.. أزمة توزيع الأدوية تثير غضب الصيادلة والبرلمان

في ظل التجاوزات القانونية المتزايدة المتعلقة بالأدوية في المغرب، تتصاعد شكاوى الصيادلة الذين يرون أن تطبيق القوانين الصحية لا يتم بالشكل الكافي.

ويعتبر عدد من الصيادلة، أن المادة 47 من القانون 04.17، التي تُعتبر مرجعًا هامًا في تنظيم قطاع الأدوية والصيدلة، تتعرض للخرق بشكل متزايد، مما يهدد النظام الصحي الوطني ويعرّض سلامة المواطنين للخطر.

وسبق، أن لفتت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، الانتباه إلى تجاوزات خطيرة في هذا الصدد.

وقدمت الكونفدرالية في وقت سابق،شكاية رسمية لمديرية الأدوية والصيدلة، متهمة بعض المختبرات بتوزيع عينات أدوية تصنَّف ضمن المؤثرات العقلية على مجموعة من الأطباء بشكل غير قانوني.

هذه الأدوية، وفقًا للشكاية، تتطلب مراقبة صارمة ولا يجوز توزيعها إلا بشروط معينة كما تنص عليها القوانين المعمول بها، إلا أن المختبرات المتخصصة قامت بتوزيعها بشكل مجاني ودون احترام الضوابط، ما أثار غضب الصيادلة.

وأوضحت الكونفدرالية أن المادة 47 تمنع توزيع عينات الأدوية إلا للمهنيين الصحيين المتخصصين، وتضع حدودًا صارمة لعدد العينات المسموح بها، كما تشترط وضع علامات واضحة تشير إلى أن هذه الأدوية غير قابلة للبيع.

الجدل حول هذه التجاوزات لم يتوقف عند حدود المهنة، بل وصل إلى البرلمان حيث دخلت الأحزاب السياسية على خط المناقشة، داعية إلى إنهاء هذه الاختلالات بشكل جذري.

في هذا السياق، توجه النائب البرلماني امبارك العفيري، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بسؤال شفهي إلى وزارة الصحة، منتقدًا التوزيع غير القانوني لعينات الأدوية، وخاصة المؤثرات العقلية. هذه الأدوية تُعد خطيرة ويجب أن تخضع لوصفات طبية صارمة وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.

ووجه العفيري في معرض سؤاله، تساؤلات واضحة للوزارة المعنية، حيث طالب باتخاذ إجراءات صارمة وفورية لضمان التطبيق السليم للقوانين وحماية المواطنين من أي مخاطر محتملة قد تنتج عن هذه التجاوزات.