اختلالات في تدبير السنبلة لجماعة مولاي يعقوب

فاس: رضا حمد الله

سجل مفتشو المفتشية العامة بالإدارة الترابية بوزارة الداخلية، 15 ملاحظات على طريقة تسيير جماعة مولاي يعقوب في الثلاث سنوات قبل الحالية من تدبير رئيسها الحالي من الحركة الشعبية، ضمنوها في تقرير يدقق مختلف العمليات المحاسباتية والمالية.

وحصر مجموعة من الاختلالات طلب من المجلس الحالي تصحيحها وتحسين الأداء المالي والإدارية لهذه الجماعة، ومنها عدم التقيد بمختلف الضوابط القانونية الخاصة بإصدار رخص الإصلاح والبناء والتثبت من معالجة مختلف المخالفات المسجلة في هذا المجال.

ومن الاختلالات التي سجلها مفتشو المفتشية، تفويض اختصاصات الرئيس لمدير المصالح خاصة في مجال التعمير، والتقصير في إحصاء الأراضي العارية غير المبنية وتحديد الرسوم المفروضة عليها، وعدم تحصيل رسوم محلية بطريقة نظامية وفعالية.

والتمسوا تحسين إجراءات المراقبة والتتبع على مختلف أنشطة نقل المقالع وضبط كل عمليات تصدير الموارد الطبيعية، وتسريع تسوية ملفات الموظفين بخصوص القرارات الإدارية المستحقة خاصة في مجال التنقلات والترقيات.

 ومن الملاحظات المسجلة ايضا "تحسين الشفافية في منح الصفقات العمومية والالتزام بالقوانين المتعلقة بالمنافسة النزيهة" و"العمل على تعزيز الرقابة الداخلية لضمان احترام المساطر القانونية ومنع الهدر المالي واعتماد أنظمة معلوماتية حديثة لإدارة المعطيات المالية والمحاسباتية، لضمان الدقة والشفافية.

ومن التوصيات كذلك تسوية الوضعيات القانونية المرتبطة بالمرافق العمومية كالأسواق والمحلات التجارية وتنظيم دورات تدريبية للأطر والموظفين بالجماعة لتحسين الأداء وضمان جودة الخدمات المقدمة وضبط وتحديث البيانات الخاصة بالعقارات الجماعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها.

وأوصوا بضرورة إصلاح الهياكل الإدارية لتكون أكثر مرونة وفعالية في تسيير المهام الجماعية والالتزام بإجراءات المراقبة والتدقيق بشكل دوري لضمان سلامة العمليات المالية، وتفعيل المساطر القانونية لتسوية النزاعات القضائية وتحصيل المستحقات المالية المتأخرة، كل ذلك لتحسين الحكامة المالية والإدارية في هذه الجماعة.