تكاليف الفساد بالمغرب تتحملها الطبقات الفقيرة

كشف تقرير جديد عن مؤشرات مقلقة تتعلق بالفساد والتنمية بالمغرب، وذلك ضمن التقرير السنوي لسنة 2023.
وأكد التقرير الذي أعدته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على ارتباط الفساد بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية.
ولفت المصدر إلى تزايد الإدراك بتفاقم الفساد، خاصة لدى الطبقات الفقيرة والمهمشة والمناطق النائية، مما يدل، حسب التقرير، على أن تكاليف الفساد المرتفعة تتحملها الفئات الضعيفة.
وأشار التقرير أن أثار الفساد تظهر في الحقوق التي ُيحرم منها الفقراء في مجموعة من المجالات مثل التعليم الجيد والسكن اللائق والرعاية الصحية والعدالة الاجتماعية.

ويجسد هذا الحرمان، يقول التقرير، انتشار الفساد وانخفاض في معدلات الشفافية، حيث تعزز الاقتناع لدى المنظمات المهتمة أن هناك ارتباطا وثيقا بين تدني مستوى الحكامة وتقليل فرص الوصول إلى الحقوق الأساسية.

وتابع التقرير أنه من خلال استقراء نتائج البحث الميداني الذي تم إنجازه من طرف البنك الدولي المتعلق بالمقاولات لسنة 2023، والذي يخصص أحد مواضعه للفساد وعلاقته بالمقاولات، احتل الفساد المرتبة الثانية من بين العوائق الرئيسية التي تقف أمام المقاولات في المغرب، حيث أعلنت 15.7% من المقاولات أن الفساد هو العائق الرئيسي الأول الذي يعيق تطورها ونجاحها.

وأفادت 29.6% من المقاولات التي تم استجوابها أنها تلقت طلبا لدفع رشاوي في إطار معاملاتها المتعلقة بالحصول على خدمات عمومية تهم الضرائب، والحصول على تراخيص البناء، والربط بشبكتي الماء والكهرباء، وتراخيص التصدير، ورخص الاستغلال.