استهلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء، تحقيقتها بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات مالية بالقناة الثانية، بعد الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وكشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفرقة الوطنية تواصل بحثها حول وجود شبهة اختلالات مالية بـ"دوزيم"، حيث استمعت له أمس الثلاثاء بمقرها بالدار البيضاء، بعد الشكاية التي تقدم بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية سنة 2019، على ضوء ماورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وأوضح الغلوسي في منشور على حسابه الفايسبوكي، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، سبق أن طالب بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين ضمنهم المدير السابق للقناة، والملف معروض على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، والذي سبق له أن اتخذ قرار إغلاق الحدود في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الوكيل العام للملك أمر الفرقة الوطنية بتوسيع دائرة البحث والاستماع له بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام، وتابع قائلا :"سأعود للفرقة الوطنية خلال الأيام المقبلة لاستكمال أطوار البحث القضائي في هذه القضية الشائكة”.
واعتبر الغلوسي أن قضية التلاعب في البرامج والصفقات ووكالة الإشهار واستنزاف أموال عمومية ضخمة تقدر بالملايير وديون متراكمة ونفقات خيالية، تختزل" كيفية استغلال المرافق العمومية للتصرف في “المال السايب”، والذي مكن البعض من مراكمة الثروة بشكل فاحش، ضدا على حق المغاربة المشروع في الاستفادة من خدمة إعلامية عمومية تساهم في بناء مجتمع المواطنة ودولة الحق والقانون”.
وأعرب الغلوسي عن أمله في أن “تشكل خطوة الوكيل العام للملك نقطة تحول جديدة في هذه القضية، وأن يتم الذهاب بعيدا في البحث القضائي لتسليط الضوء على كل النقط المظلمة في تدبير قناة عمومية تمول من جيوبنا، كما نتمنى أن تصل المحاسبة إلى كل المسؤولين مهما كانت مواقعهم بما في ذلك الوزراء المسؤولين على القطاع والذين ساهموا بهذا القدر، أو ذاك في دفع قناة عمومية إلى ما يشبه الإفلاس رغم الأموال الضخمة التي تضخ في صناديقها”.
وطالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة المختصة، في شخص وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بفتح “مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة، بناء على الأبحاث القضائية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذا الخصوص، على خلفية شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية المنسوبة للمشتبه فيهم مع حجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا”.
