الصراع متواصل بجماعة صفرو بين الرئيس وأعضاء من المعارضة والوضع ينذر بتطورات أعوص

فاس: رضا حمد الله

يبدو أن الأمور بجماعة صفرو، لن تستقيم على الأقل في قليل الأسابيع المقبلة، بالنظر إلى احتدام الصراع بين أغلبيتها والمعارضة بشكل لم يعد مقتصرا على نشر غسيل المشاكل افتراضيا في خرجات إعلامية للطرفين، بل امتد إلى مستويات أعوص في انتظار تدخل العامل لرأب الصدع.

آخر المستجدات غير المفهومة، منع 5 مستشارين من حضور الدورة العادية لشهر أكتوبر، بعدما قضت المحكمة الإدارية بفاس، وقف تنفيذ قرارات إقالتهم الصادرة عن المجلس، في انتظار البت النهائي في طعون تقدموا بها أمامها، لكن الرئيس اختار منعهم من حضور الدورة.

ولم يقف الأعضاء الخمسة المنتمون لأحزاب مختلفة ومنهم 3 نساء، مكتوفي الأيدي، بل عينوا محاميا من هيأة فاس للدفاع عنهم ليس في الملفات المتعلقة بالطعون فقط، بل أيضا في تقديم شكاية جديدة للنيابة العامة ضد قرار الرئيس منعهم من حضور تلك الدورة.

وراسل المحامي عامل الإقليم في شأن منع الأعضاء سكينة الشرقي ويوسف ويسول وصوفيا بنسعادة ولمياء العزيزي وزكريا ونزار، من حضور الدورة، مشعرا إياه بالعزم على رفع دعوى قضائية، مؤكدا أن الرئيس "رفض عنوة وفي تحد صارخ لأحكام السلطة القضائية، السماح لهم بحضور الدورة ضاربا عرض الحائط بالأحكام الصادرة لفائدتهم وباسم جلالة الملك وطبقا للقانون والمشمولة بالنفاذ المعجل".

وقال المحامي أحمد حرمة أن الرئيس زعم على خلاف الحقيقة بكونه قام باستئناف تلك الأحكام، و"هو أمر مستحيل واقعا وقانونا" نظرا لصدورها الخميس الماضي وتبلغها إليه بعد يوم وانعقاد الدورة بعد 3 أيام، مؤكدا أن المعني أعطى أوامره لكتابة ضبط الجماعة بعدم تسلم تلك التبليغات، مؤكدا أن تلك الأحكام "غير قابلة للاستئناف أصلا".