بالرغم من الإجراءات القانونية والتدابيير الاحترازية التي حاولت الحكومة القيام بها لتخفيف وطأة الفساد والرشوة بالمغرب، إلا أنها لم تستطع تحقيق أي تقدم سوى بنقطة واحدة طيلة عشرين سنة.
هذا المعطى يؤكد أن الحكومات المغربية المتعاقبة لم تستطع من تحسين ترتيب المغرب ضمن مؤشر إدراك الفساد طيلة العقدين الماضيين.
وكانت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وضعت هدف التقدم بـ23 نقطة في مؤشر إدراك الفساد، إلا أنه لم يتم تحقيق سوى نقطة واحدة منها.
وسجل تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذي صدرها أخيرا، غياب التفاعل البناء للعديد من الجهات المعنية مع توصيات الهيئة في التقارير السابقة.
وكشف التقرير أن 68 في المئة من المقاولات المغربية تعتبر أن الفساد شائع جدا وواسع الانتشار بالمغرب.
ويكلف الفساد والرشوة بالمغرب سنويا من 3,5 إلى 6 في المئة من ناتجه الداخلي الخام، أي ما يمثل 50 مليار درهم، في الوقت الذي تكلف 4 في المئة من الناتج الخام العالمي، أي ما يعادل 2000 مليار دولار.
ونبه التقرير إلى أن فاتورة هذا الهدر الكبير من المال العام بسبب الفساد يؤدي ثمنه الشعب المغربي من خلال إجراءات متعددة أهمها الضرائب.
