ملف طلبة الطب بين يدي مؤسسة وسيط المملكة.. هل اقتربت نهاية الأزمة؟
في مواجهة تصاعد الاحتجاجات والاعتصامات التي تشهدها كليات الطب والصيدلة في المغرب، خرج مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، بتصريحات تحمل في طياتها مؤشرات على وجود تحركات للتعامل مع الأزمة.
وأكد بايتاس، خلال لقائه الأسبوعي مع الصحافة، عقب اجتماع المجلس الحكومي، أكد بايتاس أن ملف أزمة كليات الطب والصيدلة بات "بين يدي مؤسسة وسيط المملكة"، حيث تعمل على إيجاد حلول توافقية بناءً على القانون.
في كلمته، بدا بايتاس وكأنه يسعى لتهدئة الأجواء المتوترة، مستعرضاً جهود الحكومة السابقة التي وصفها بأنها "حلول مرضية" لطلاب الطب.
لكن في الجانب الآخر، تبدو الأزمة داخل كليات الطب والصيدلة أكثر تعقيداً، حيث يشهد القطاع تحركات طلابية قوية، تمثلت في تنظيم اعتصامات إنذارية احتجاجاً على عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم الرئيسية.
من بين هذه المطالب البارزة، يأتي مطلب "الإبقاء على السنة السابعة" ضمن مسار التكوين الطبي، حيث يرى الطلاب أن تقليص مدة الدراسة سيؤثر سلباً على جودة التكوين والخبرات التي يكتسبونها خلال مسارهم الأكاديمي.
إضافة إلى ذلك، يطالب الطلبة بإعادة زملائهم المطرودين على خلفية الاحتجاجات السابقة، التي كانت قد اندلعت بسبب مجموعة من القرارات الحكومية المثيرة للجدل، من بينها ما يتعلق بالنظام الجديد للدراسة والامتحانات.
هذا الملف الحساس خلق حالة من التوتر بين الطلاب والإدارات الجامعية، ما أدى إلى تصاعد الاحتقان وإعلان الطلبة عن مزيد من الخطوات التصعيدية في الأيام المقبلة، إلى تحقيق مطالبهم.
