معطيات صادمة عن وفاة نزيل نخر " الدود" أطرافه بمركز تيط مليل
لقي نزيل مصاب بمرض السكري، مصرعه، نهاية الأسبوع المنصرم، متأثرا بتعفنات جد خطيرة على مستوى الرجل، بمركز تيط مليل، ضواحي مدينة الدار البيضاء.
مصدر خاص كشف للجريدة أن الهالك كان يعاني قيد حياته من داء "الغرغرينا" التي تحدث عندما تموت أنسجة الجسم بعد فقدان الدم الواصل للأعضاء والأطراف عند مرضي السكري والتي تسببت في انتشار العدوى بالجزء السفلي من ساقه.
المصدر ذاته، أوضح أن مرافق الضحية كان قد عمد لتخفيف ألام المريض الحادة إلى صب مادة " جافيل" على رجله المصابة، ليتفاجئ هذا الأخير بخروج كميات هائلة من "الدود" ملئت المكان في مشهد مأساوي أقل ما يقال عنه ب"اللإنساني"، الأمر الذي جعله يدخل في حالة صدمة وذهول استدعت حقنه بمادة مهدئة، يضيف المصدر ذاته.
وفي سياق ذي صلة، كشفت حسناء حجيب رئيسة الهيأة الوطنية لحقوق الإنسان عن معطيات صادمة بخصوص وفاة هذا النزيل الذي كان يعاني من ألام حادة نتيجة نهش الدود للحم أصابع قدميه وحالة نزلاء آخرين يعانون في صمت بنفس الخيرية، معبرة عن استنكارها لوفاة النزيل الضحية في ظروف جد مأساوية رغم التبليغ عن حالته لدى المندوبية الإقليمية ونقله إلى مستشفى المنصور، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.
حسناء حجيب،أوضحت في تصريح ل"الجريدة 24" أن الوفاة جاءت بسبب إهمال طبي وإداري بالخيرية المذكورة ناتج عن عدم انتظام الأدوية وعدم إتباع نظام غدائي خاص بمرضى الأمراض المزمنة كالسكري والضغط الدموي، ما يزيد وضعهم الصحي أكبر خطورة.
وسجلت الفاعلة الحقوقية "الخصاص الكبير في الأطقم الطبية المتكونة من طبيب عام و طبيب الأمراض العقلية والنفسية وممرض رئيسي ومتدربين لمركز يضم سبعة مائة نزيل، مستدركة القول " مركز يسير نفسه بنفسه، يقوم فيه المستفيد بالسهر على نفسه من مأكله وشربه وعلاجه، بمعنى أن هناك حالة فوضى ووضع جد كارثي، سبق ونددا به أكثر من مرة ولم نلمس أي تغيير".
و قالت المتحدثة نفسها أن مستفيدة من المركز الاجتماعي الجهوي "دار الخير تيط مليل"، تتعلق بحالة تحت الضغط تم إخراجها لإجراء عملية جراحية على مستوى الرأس وفي نفس اليوم تم إرجاعها للمركز في ظل غياب الرعاية اللازمة لوضعه الخطير وحالة أخرى لنزيل مصاب بالسكري تم بثر أصبعه، وإرجاعه هو الأخر للمركز.
المتحدثة ذاتها زادت قائلة أن نزيلا آخر يقيم في الجناح 9، يعاني من جروح وتعفنات تقتضي نقله على وجه السرعة إلى المستشفى قصد إجراء عملة بثر الأطراف المتعفنة.
وتسائلت الحقوقية نفسها عن الوضع المزري الذي يعيشه أحد أكبر المراكز الاجتماعية في افريقيا بالقول" كيف يعقل لمركز له ميزانية ضخمة تصل ل 850 مليون سنتيم، ناهيك عن هيبات المحسنين، ما قد يصل للمليار الدرهم ويعيش هذا الوضع الكارثي"، محملة المسؤولية لكل من "وزارة الأسرة والتضامن باعتبارها المسؤولة الأولى ووزارة الداخلية في شخص الولاية لأنها هي من تعطي الدعم وتعين المدير العام و وزارة حقوق الانسان وزارة الصحة لان الوضع داخل المركز يستدعي التدخل الاستنفاري بحكم انتشار الأمراض المعدية الخطيرة".
