كيف تحارب الحكومة استغلال خصوصية الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي؟

وسط تصاعد مشاعر القلق إزاء انتشار "الإسفاف" في المحتوى الرقمي، تزايدت الأصوات المطالبة بحماية خصوصية الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بات استغلال خصوصياتهم مصدرًا كبيرًا للقلق.

في هذا الإطار، برزت دعوات عديدة إلى ضرورة تشريع قوانين تجرم استغلال الأطفال رقميًا، حمايةً لحقوقهم وصونًا لبراءتهم في عصر يهيمن فيه العالم الافتراضي على تفاصيل حياتهم اليومية.

ومع تزايد الاعتماد على الإنترنت في حياة الأفراد، تتزايد الحاجة إلى جهود مجتمعية وحكومية لمواجهة التحديات الجديدة التي يفرضها العصر الرقمي على الأجيال الناشئة.

وأشارت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، خلال اجتماعها بمجلس النواب إلى أن حماية الأطفال من الآثار السلبية للتواصل الرقمي يبدأ من داخل الأسرة.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة قد أطلقت برنامجًا طموحًا يحمل اسم "جسر الأسرة"، يهدف إلى تعزيز دور الآباء في توجيه أبنائهم وتكوينهم بما يكفل تنشئتهم على أسس اجتماعية سليمة.

ويركز البرنامج بشكل رئيسي على تكوين الآباء والأمهات لتمكينهم من مواكبة أطفالهم في استخدام الأدوات الرقمية بشكل صحيح وواعٍ.

وفي إطار هذه المبادرات، تم إطلاق منصة "كون على بال" بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحماية البيانات الشخصية، لتكون مرجعًا للأسر لتوعيتهم وأطفالهم بالمخاطر الرقمية، حسب المتحدثة ذاتها،

موضحة أن هذه المنصة توفر محتوى تعليميًا يهدف إلى رفع الوعي بالمخاطر التي قد يواجهها الأطفال أثناء تصفح الإنترنت، وبالتالي تقليص فرص استغلالهم أو تعرضهم لأضرار نفسية واجتماعية.

ولتعزيز هذا الجهد، أكدت حيار، أنه تم أيضًا إطلاق منصات أخرى، منها "e-Himaya" التي تعمل على تثقيف الأطفال والشباب حول الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، ومنصة "إبلاغ" التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، المخصصة للتبليغ عن الجرائم الرقمية.

هذه الأدوات التكنولوجية، حسب الوزيرة، تأتي في سياق تصاعد وتيرة الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الفئات الضعيفة، وعلى رأسها الأطفال، ما يعزز الحاجة إلى تكثيف التدابير الوقائية لحمايتهم.