بنعتيق و عبد النباوي يفتتحان ندوة وطنية حول مدونة الأسرة بمراكش

الكاتب : الجريدة24

08 فبراير 2019 - 11:20
الخط :

أفاد محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، على هامش انعقاد المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، في الندوة المخثصة لمناقشة "مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية" أن " لمن دواعي السرور والاعتزاز أن أحضر معكم هذه الندوة، التي تلتئم بمناسبة انعقاد المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج.

والتي تتم بشراكة مع عدة جهات من بينها رئاسة النيابة العامة". واكد عبد النباوي في كلمته ان الهذف من المنتدى هو مناقشة موضوع : "مدونة الأسرة وقد اجتمع لها ثلة من الكفاءات القانونية الممارسة بالمغرب وبالخارج، مما سيعطيها فرصاً أوسع لملامسة الإشكاليات الحقيقية واقتراح الحلول المناسبة لها".

وأضاف المتحدث ذاته أن " اغتنم هذه الفرصة لأهنئ  عبد الكريم بنعتيق الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، على التفكير في تنظيم هذه الندوة أولاً، وعلى إتاحة الفرصة لرئاسة النيابة العامة لحضورها والمساهمة في تنظيمها من جهة ثانية".

كما أكد رئيس النيابة العامة استعداد رئاسة النيابة العامة للتعاون مع الوزارة المنتدبة المكلفة بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا مع جمعية المحامين المغاربة ومن أصول مغربية، الممارسين بالخارج لعقد شراكات أو لتنظيم لقاءات أخرى في مواضيع قانونية وقضائية، مردفا القول"إن من حق وواجب بلادنا التي تواصل جهودها بدون كلل في معركة البناء الديمقراطي الحداثي ودولة القانون والمؤسسات، القائمة على ترسيخ قيم العدل والمساواة وحقوق الإنسان، أن تقف وقفة تعيد فيها قراءةَ إنجازاتها الكبرى وتقييمَ مسارِها وتقويمَه وتطويرَه وتحسينَ أدائه، بما يحقق الأهداف التي رسمتها لنفسها".

وذكر المتحدث ذاته بأهمية اختيار موضوع هذه الندوة الذي يندرج في سياق النقاش الذي يشهده المغرب حول إمكانية تعديل مدونة الأسرة، ومشيرا الى أن " الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة بتاريخ 21 فبراير 2018 منطلقاً أساسياً للتفكير في مَدَاخِلِه، باستحضار ما واكب التجربة العملية لتطبيق هذا النص من اختلالات، مبرزا أن "ما أبانت عنه من نقائص، وبوعي تام بالمكتسبات الدستورية التي أقرها دستور 2011، فيما يتعلق بتدعيم الجانب المؤسساتي المرتبط بتعزيز حماية الأسرة على العموم، والمرأة والطفل على وجه الخصوص".

وأشاد عبد النباوي بالدور الكبير الذي تقوم به النيابة العامة في قضايا الأسرة، سواء من منظور المدونة التي جعلتها طرفاً أصلياً في جميع القضايا، مما يسمح لها بالمساهمة في نجاعة العدالة ومساعدة قضاء الحكم على إصدار أحكام تستجيب لتطلعات المتقاضين"كما لا يخفى عليكم الدور الهام التي تقوم به النيابة العامة بالنسبة لتطبيق اتفاقيات التعاون الدولي في مجال الأسرة والحَضانة واختطاف الأطفال، مما يجعل منها آلية أساسية لتعزيز نجاعة العدالة على المستوى الدولي. ولذلك فإننا نحضر هذا الملتقى للمساهمة في مناقشة المواضيع المحددة في برنامجه، وكذلك من أجل الاستماع لاقتراحاتكم وملاحظاتكم، بشأن الأدوار التي يمكن أن تقوم بها النيابة العامة من أجل تطوير أداء العدالة في مجال قَضاء الأسرة".

آخر الأخبار