عمليات الاستفادة تتواصل.. هل ينتهي عصر دور الصفيح بالدار البيضاء قبل كأس العالم 2030؟

تشهد العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء تحركاً غير مسبوق مع دخول مشروع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح مرحلة حاسمة، في ظل تعليمات صارمة من والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية.

وانطلقت، اليوم الخميس، عملية إعادة إسكان الدفعة الأولى من المستفيدين في عمالة مقاطعة عين الشق، حيث تم إجراء القرعة لاختيار 62 مستفيدًا من دوار أولاد طالب، وشامة، والنران، والمزابيين، وسط تنظيم دقيق وإشراف من رجال السلطة والمسؤولين عن الإسكان.

هذا المشروع الطموح لا يقتصر على توفير شقق للسكن فقط، بل يشمل تحضير المدينة لاستقبال أحداث عالمية مثل كأس العالم 2030.

وقد تم تحديد لائحة للشركات العقارية المنخرطة في هذا المشروع، والتي تتنوع في حجم الشقق التي ستقوم بتشييدها.

ويأتي هذا التحرك كجزء من خطة شاملة للقضاء على السكن العشوائي، في إطار توجيهات صارمة من والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية.

والهدف ليس فقط إنهاء هذه الأزمة المزمنة، بل أيضاً تحضير المدينة لاستقبال التظاهرات الكبرى، مع وعد بمنح آلاف الأسر حق العيش الكريم الذي طالما حلموا به.

كما تواصل سلطات الدار البيضاء عملية هدم العشرات من المنازل العشوائية على مستوى المدينة القديمة و ذلك ضمن مشروع المحج الملكي.

وتم عقد اجتماع بين الجهات المنتخبة على مستوى المنطقة وممثلي الساكنة، أسفر عن عقد اتفاقات هامة تسمح للسلطات بمواصلة عملية الهدم مع ضمان كافة حقوق الساكنة المعنية.

إلى جانب الاجتماعات المكثفة لمجلس عمالة الدار البيضاء التي تناولت مراجعة مخطط توجيه التهيئة العمرانية، بدأت جلسات تصويت حاسمة على مشروع ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة المتعلقة بمتابعة المستفيدين من برامج السكن غير اللائق، وهو ما يعكس جدية التحرك نحو حل هذه المعضلة الاجتماعية التي أرقت سكان المدينة لسنوات.

وقد تم تقسيم الحصص العقارية بين عدد من الشركات المشاركة في هذا المشروع، بناءً على شروط صارمة وضعتها السلطات المختصة

. وتشمل الاستفادة حوالي 62 ألف أسرة موزعة بين عمالة الدار البيضاء وإقليم النواصر ومديونة وعمالة المحمدية، في خطوة كبيرة تهدف إلى تغيير معالم هذه المناطق وتحسين جودة حياة السكان.

بتكلفة إجمالية تصل إلى 18.6 مليار درهم، تشارك في تمويل هذا المشروع عدة جهات، بما في ذلك مجلس جهة الدار البيضاء-سطات ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة إعداد التراب الوطني ومديرية أملاك الدولة، إضافة إلى مساهمة المستفيدين.

هذه الميزانية الطموحة تؤكد الرغبة في إنهاء هذه الأزمة بشكل نهائي، خاصة أن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أكدت في وقت سابق، أن جهة الدار البيضاء سطات تمثل 63% من مجموع ساكنة دور الصفيح على المستوى الوطني.

في الوقت الذي تترقب فيه الجهات المدنية تسريع وتيرة الترحيل، يتزايد الأمل في أن تسهم هذه الخطوات في تحسين الظروف المعيشية لأكبر شريحة من السكان المتضررين.