إدارية فاس تؤجل البت في طلب عزل رئيس جماعة تازة وطعون قدمها مستشارون بجماعات مختلفة

فاس: رضا حمد الله

بتت إدارية فاس أمس في طلب عزل رئيس جماعة تازة والعديد من الطعون مقدمة من أعضاء جماعات طلبا لإلغاء قرارات إقالتهم من طرف مختلف المجالس المنتخبة بالأقاليم التابعة للمحكمة، غالبيتها أجلت مناقشة ملفاتها لجلسات لاحقة لعدم جاهزية البت فيها لأسباب مختلفة.

وقضت المحكمة نفسها بتأجيل البت في طلب عامل تازة عزل رئيس جماعتها من الأصالة والمعاصرة، بعدما أمهلت الوكالة القضائية للجواب ومنحت مهلة جديدة للمدعى عليه لتقديم توضيحات بخصوص المنسوب إليه، محددة يوم 24 أكتوبر تاريخا لاستئناف البت في ملفه.

وأدرجت ملفات 5 أعضاء أقالهم المجلس الجماعي بصفرو، منهم 3 نساء إحداهن فقط لامنتمية، في المداولة للنطق بالحكم يوم 24 أكتوبر بعدما سبق للمحكمة نفسها أن أمرت بوقف تنفيذ قرارات إقالتهم المتخذة بأغلبية الأصوات من طرف أعضاء مجلس مدينة حب الملوك.

وأدرجت في المداولة أيضا طلب الأمين العام لحزب الاستقلال، تجريد 6 أعضاء بجماعة بني سنوس بقرية با محمد بتاونات، من عضويته بعدما تمردوا على رئيسها الاستقلالي ووقعوا طلب استقالته الذي فعل واقعا بعد التصويت على إقالته في دورة أخيرة، محددة التاريخ نفسه للحكم.

وأجلت الحسم في طعون تقدم بها أعضاء سيما بجماعة آيت بورزوين بالحاجب، وأعادت المحكمة استدعاء الأطراف في ملف تراجع عضو بجماعة إنجيل ببولمان عن استقالتها سبق أن قدمها إلى عامل الإقليم وقبلها في وقت سابق، قبل لجوئه للطعن أمام المحكمة تواصل البت فيه في 7 نونبر.

وأحالت في ملف آخر، طلب دفاع هندة بودان مستشارة من الأصالة والمعاصرة بجماعة سيدي حرازم بفاس، ضد رئاستها وعامل الإقليم، على المفوض الملكي، وأمهلت الأطراف إلى جلسة 24 أكتوبر بعدما سبق للمحكمة أن رفضت طلبا تقدم به لوقف تنفيذ قرار عامل فاس بإجراء انتخاب.