اندلاع المواجهة بين الأغلبية والمعارضة بسبب قانون المالية

تم تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 على ايقاع المواجهة بين الأغلبية البرلمانية.

واندلعت المواجهة بعد أعلن رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على موعد الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية الجديد.
وبمجرد أن أخبر رئيس اللجنة المذكورة لحسن السعدي، عن شروع الغرفة الأولى للبرلمان في مناقشة المشروع ابتداءً من منتصف الأسبوع القادم، استشاط برلمانيو المعارضة غضبا.
واعتبرت المعارضة البرلمانية أن المدة الزمنية الفاصلة بين تقديم ومناقشة مشروع قانون المالية غير كافية.
وشددت المعارضة وجزء من الأغلبية على أن البرلمانيين في حاجة إلى وقت أطول لإعداد المناقشة العامة والتفصيلية للمشروع.
وعبر رؤساء الفرق عن غضبهم من موعد الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية.
واعتبرت المعارضة في جلسة تقديم المشروع، السبت، أن فرض هذه الجدولة في مناقشة أبرز قانون تشريعي وأهمه على الإطلاق فيه "نوع من الدكتاتورية التشريعية ومحاولة فرض الهيمنة".
وشددت المعارضة على أنها لن تقبل بما أعلنه رئيس لجنة المالية وأغلبيته، وأنها ستتصدى له بكل الآليات القانونية الممكنة.
وطالبت المعارضة بضرورة منح البرلمان وقتًا كافيًا لكي تعد الفرق النيابية للمناقشة بشكل جيد.
وقرر رؤساء فرق المعارضة مراسلة كلا من رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة المالية من أجل إعادة النظر في موعد الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية.