زراعة الزيتون على حافة الانهيار.. والبرلمان يطالب بتحرك عاجل

شهدت مناطق واسعة من المغرب، مثل الفقيه بنصالح وقلعة السراغنة، كارثة حقيقية طالت أشجار الزيتون، مما خلف وراءه خسائر فادحة للمزارعين وأثار تداعيات خطيرة على الاقتصاد المحلي.

وتُعد أشجار الزيتون عماد هذه المناطق، فهي توفر دخلاً أساسياً لآلاف الأسر التي تعتمد عليها في عيشها اليومي، إلا أن هذه الكارثة تهدد بفقدان هذا المصدر الحيوي.

المشكلة لم تتوقف عند هذه الأقاليم فحسب، بل بدأت تمتد إلى مناطق أخرى معروفة بإنتاج الزيتون كإقليمي بني ملال وخنيفرة، مما يزيد من خطورة الوضع ويضع المزارعين في مواجهة تحديات جديدة قد تعصف بمصدر رزقهم.

وبات ارتفاع أسعار زيت الزيتون، بشكل غير مسبوق من العلامات البارزة لهذه الأزمة.

فقد أكدت مصادر مهنية للجريدة 24، أن سعر زيت الزيتون يتراوح حالياً بين 100 و120 درهما للتر الواحد، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة.

هذه الأسعار باتت تشكل عبئاً إضافياً على المستهلكين وتزيد من الضغوط الاقتصادية عليهم. لكن ما يزيد الوضع تعقيدًا هو أن الأمطار الأخيرة التي هطلت على المملكة لم تسهم بشكل كبير في تحسين الغلة أو رفع المردودية، ما يعني أن الأزمة قد تستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا.

الأضرار التي لحقت بأشجار الزيتون لم تقتصر على التراجع في الإنتاج، بل شملت أيضاً تداعيات اجتماعية واقتصادية أعمق.

وبات المزارعون الذين يعتمدون على زراعة الزيتون كوسيلة أساسية للعيش في مواجهة مصير غامض، حيث يواجهون تهديدات بفقدان محاصيلهم وانهيار مداخيلهم.

الأمر الذي دفع الأحزاب السياسية إلى التدخل في هذه الأزمة، حيث بادر النائب البرلماني محمد بادو إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزارة الفلاحة حول الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع هذه الوضعية الحرجة.

تساؤلات محمد بادو تركزت على عدة محاور، أبرزها ما إذا كانت الوزارة قد أجرت دراسة شاملة لتقييم الأضرار التي لحقت بأشجار الزيتون، مع تحديد حجم الخسائر المادية والبشرية.

هذا النوع من الدراسات يعتبر ضرورياً لفهم حجم الأزمة ووضع خطط فعالة لمواجهتها.

بالإضافة إلى ذلك، تساءل بادو عن الإجراءات العاجلة التي يمكن أن تتخذها الوزارة لدعم المزارعين المتضررين، سواء من خلال تقديم دعم مالي أو تقني، أو توفير استشارات زراعية متخصصة لمساعدتهم على تجاوز هذه الكارثة.

السؤال الأهم الذي طرحه النائب يتعلق بالتدابير الوقائية التي يمكن اتخاذها لتجنب تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل.

فالمناطق الزراعية بالمغرب، خاصة تلك التي تعتمد بشكل أساسي على زراعة الزيتون، باتت مهددة بتقلبات مناخية قد تؤثر بشكل أكبر على الإنتاج.

لهذا، تساءل بادو عن الخطط المستقبلية للحد من تأثير هذه التقلبات وتوفير حلول مستدامة تحمي المزارعين من الخسائر المتكررة.

الأزمة الحالية تضع أمام الحكومة المغربية تحديات كبيرة، حيث يتعين عليها إيجاد حلول سريعة وعملية لدعم القطاع الزراعي وحماية المزارعين من الانهيار الاقتصادي، باعتبار أن زراعة الزيتون ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل هي جزء من التراث الثقافي والهوية الزراعية للمملكة.

في هذا السياق، طالبت الفدرالية البيمهنية المغربية للزيتون مرارا من الحكومة بتقديم الدعم اللازم للمزارعين، والعمل على تحسين البنية التحتية الزراعية، وتوفير التكنولوجيا والموارد اللازمة لتعزيز مقاومة المزارع لتقلبات الطقس والأزمات المناخية.