الدار البيضاء على أعتاب تحول كبير.. نزع الملكيات يفتح الطريق لمشاريع عملاقة

في مدينة الدار البيضاء، التي تسعى جاهدة لمواكبة التطورات الحضرية الكبرى، تترقب الأعين الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر أكتوبر 2024 لمجلس جماعة الدار البيضاء.

هذه الجلسة ستجرى يوم الثلاثاء القادم، تحمل في طياتها قرارات مصيرية بشأن نزع ملكية عقارات مهمة بهدف تنفيذ مشاريع ضخمة، قد تكون بداية حقبة جديدة في تحسين البنية التحتية للمدينة.

ورغم الحساسية المحيطة بموضوع نزع الملكية، فإن الهدف النهائي المعلن هو تحقيق المصلحة العامة، وتحسين جودة الحياة لسكان المدينة.

وتُعد نزع الملكيات مسألة محورية في هذه الجلسة، حيث سيُعرض على المجلس دراسة مشاريع تتطلب نزع ملكيات أراضٍ وعقارات في مناطق متعددة مثل سيدي مومن، عين السبع، أنفا، وسيدي عثمان.

مشاريع طموحة ستغير ملامح المدينة، بدءاً من إنشاء ساحات عمومية ومرافق رياضية، وصولاً إلى تحسين الطرق والبنية التحتية العامة.

وعلى الرغم من التوتر الذي قد تسببه هذه الإجراءات لبعض أصحاب الملكيات الخاصة، فإن المسؤولين يؤكدون أن هذه المشاريع ستعود بالنفع الكبير على سكان الدار البيضاء بشكل عام.

إحدى القضايا الرئيسية التي ستناقش في الجلسة هي نزع ملكية قطعتي أرض في منطقة الهراويين، مساحتهما الإجمالية 5000 متر مربع، لاستخدامهما في إنشاء ملاعب قرب لخدمة سكان سيدي عثمان.

هذا المشروع الرياضي يُعد جزءاً من خطة لتحفيز النشاط الرياضي وتعزيز روح المجتمع، مما سيعود بالنفع على الشباب والعائلات التي تبحث عن مساحات ترفيهية ومرافق رياضية في محيطها.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم التصويت على مشروع آخر يهدف إلى نزع ملكيات في سيدي مومن لتسهيل إنشاء طريق جديدة تعرف بالرمز SM11، وهو مشروع حيوي سيحسن من حركة التنقل داخل المنطقة.

هذه الخطوة، التي تبدو ضرورية لتحسين شبكة الطرق وتخفيف الضغط المروري، تُظهر التزام المجلس بتطوير البنية التحتية، رغم ما قد يواجهه من تحديات في التعامل مع الملاك الذين سيتعين عليهم التنازل عن أراضيهم لصالح المشروع.

على صعيد آخر، يبرز مشروع تهيئة "جوطية درب غلف"، حيث سيتم نزع ملكية قطعة أرض مساحتها 55000 متر مربع لتحويلها إلى مركب تجاري وخدماتي حديث.

هذا المشروع يمثل نقلة نوعية للمنطقة، إذ يُتوقع أن يجلب استثمارات جديدة ويعزز من النشاط الاقتصادي. ورغم التخوفات التي قد تنتاب بعض التجار المحليين حول تأثير هذا التغيير على مصالحهم، فإن المشروع يعد بتحويل درب غلف إلى مركز تجاري حديث يوفر فرصاً اقتصادية أكبر لسكان المنطقة.

وفي حي الصخور السوداء، ستُطرح قضية إعادة تهيئة حي أولاد هرس، وهو مشروع آخر يعتمد على نزع الملكية، لكنه يحمل في طياته وعوداً بتحسين ظروف العيش في هذه المنطقة المهملة.

ويسعى المشروع إلى تجديد الحي بشكل شامل، ما قد يجعل السكان يشعرون ببعض القلق من احتمالية التهجير أو إعادة التوطين.

ومع ذلك، يرى المسؤولون أن إعادة التهيئة ستوفر بنية تحتية أفضل، ومرافق حديثة، ما سيرفع من مستوى الخدمات في المنطقة ويجعلها أكثر جذباً للسكان والمستثمرين.

أما في عين السبع، فالتركيز ينصب على مشروع تهيئة شارع الشفشاوني، الذي يمثل شرياناً حيوياً يربط بين عدة مناطق رئيسية.

ومن المرتقب أن يقوم المجلس بالتصويت على نزع ملكيات الأراضي على طول هذا الشارع لتوسيعه وتحديثه، ما سيسهم في تسهيل حركة المرور والحد من الازدحام، وهو ما يعاني منه سكان المنطقة يومياً.

هذه الخطوة تُعد جزءاً من خطة شاملة لجعل المدينة أكثر تناسقاً وحداثة، رغم ما قد يترتب على نزع الملكيات من تحديات قانونية واقتصادية.

وفي منطقة أنفا، سيتم مناقشة مشروع تهيئة ساحة عمومية جديدة ومرآب تحت أرضي مساحتهما أكثر من 40000 متر مربع.

هذا المشروع الذي يمثل جزءاً من رؤية المجلس لتحويل أنفا إلى مركز حضري متطور وحديث، يُتوقع أن يسهم في تحسين جودة الحياة في المنطقة، عبر توفير مساحات خضراء ومرافق ترفيهية ومساحات لركن السيارات، مما سيجعل المنطقة أكثر ملاءمة لحركة السكان والزوار على حد سواء.