الحكومة تقرر إعفاء مستلزمات تشييد أنبوب الغاز الافريقي

أقرت الحكومة إعفاءات ضريبية تهم المشروع الكبير الذي يتعلق بأنبوب الغاز الافريقي.
وتضمن مشروع قانون المالية برسم 2025، المحال على البرلمان، قرارا يقضي بالإعفاء من رسم استيراد السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المستوردة في طار إنجاز أو استغلال أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا – المغرب.
كما يقضي القرار بإعفاء الأجزاء والقطع المنفصلة واللوازم المعدة لهذه السلع التجهيزية والمعدات والأدوات.
وقررت الحكومة، وفق ما تضمنته المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، إحداث جنحة جمركية جديدة من الطبقة الثانية تتعلق بالحيازة غير المبررة للأختام الجمركية وتفويتها أو استعمالها خرقا لأحكام الفصل 40 المكرر من مدونة الجمارك، والتنصيص على الغرامة المطبقة على هذه الجنحة.

كما جاء المشروع بقرارات تهم تخفيف العقوبات المطبقة على الجنح الجمركية، لتشجيع التسوية عن طريق الصلح لملفات المنازعات وتخفيف قاعدة الباقي استخلاصه من الديون التي تتميز بضعف قابليتها للتحصيل، وذلك عبر التخفيض من الغرامة من ضعف إلى مرة واحدة قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها بخصوص الجنح من الطبقة الأولى، والغرامة من ضعف إلى مرة واحدة قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها بالنسبة للجنح من الطبقة الثانية المشار إليها في 8 و9 من الفصل 281 من مدونة الجمارك.