المعارضة تتهم الحكومة بصناعة الاحتقان.. وميراوي يرد: تقليص التكوين الطبي بدأ مع البيجيدي
في ظل استمرار أزمة كليات الطب والصيدلة بالمغرب، تتفاقم التوترات التي يعاني منها قطاع التعليم الطبي مع وصول احتجاجات طلبة الطب إلى شهرها الحادي عشر.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة للتوصل إلى حلول توافقية بين الحكومة والطلبة، لا يزال الملف يراوح مكانه دون انفراج واضح في الأفق.
وتشمل النقاط الخلافية بين الطلبة والحكومة، العقوبات التأديبية، برمجة الامتحانات، مكاتب الطلبة، ومدة التكوين.
وفي هذا الصدد، تعرض عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعرض لانتقادات لاذعة في البرلمان بشأن إدارته للأزمة، حيث اتهمه بعض النواب "بصناعة الاحتقان" و"الفشل في إيجاد حلول".
وقد عبر الفريق الحركي بمجلس النواب عن استيائه من التدبير الحكومي للملف، مشيرًا إلى أن إحالة الموضوع إلى مؤسسة الوسيط والوساطة البرلمانية دليل على هذا "الفشل".
أحد البرلمانيين، سعيد سرار، أشار إلى أن النقطة الحاسمة في الأزمة تتعلق بتقليص مدة التكوين من 7 إلى 6 سنوات، وطالب بتطبيق هذا الإجراء على الطلبة الجدد فقط، فيما يستكمل الطلبة القدامى سنوات دراستهم السبع.
كما طالب بتحكيم رئيس الحكومة عزيز أخنوش لحل هذه الأزمة التي طال أمدها.
من جانبه، وصف مصطفى ابراهيمي عن العدالة والتنمية طريقة تدبير الوزير للملف بـ"الفضيحة"، مشيرًا إلى أن آلاف الطلبة مهددون بالهجرة أو الاتجاه للقطاع الخاص نتيجة هذه الأزمة.
وقدمت نادية تهامي عن التقدم والاشتراكية انتقادًا للوزير بسبب استجابته المتأخرة للبرلمان بعد تفاقم الأزمة، مؤكدة على ضرورة تطبيق تقليص سنوات الدراسة على الطلبة الجدد فقط.
الوزير ميراوي، خلال جلسة برلمانية، أشار إلى أن الحكومة قدمت عروضًا شاملة لتلبية مطالب الطلبة، لكنها لم تؤت ثمارها بعد.
وقد بادرت فرق برلمانية بطرح وساطات لحل الأزمة، حسب ذات المتحدث وتم تنظيم دورات استثنائية للامتحانات كجزء من محاولات تهدئة الأوضاع.
وأوضح الوزير أن مؤسسة وسيط المملكة دخلت على الخط وأحرزت تقدمًا فيما يخص طلبة الصيدلة، بينما لا يزال ملف طلبة الطب مفتوحًا.
وقد أكد ميراوي أن النقاش حول تقليص مدة التكوين إلى ست سنوات أمر مبالغ فيه، مشيرًا إلى أن هذا القرار تم طرحه لسنوات وكان محل اتفاقيات سابقة منذ عام 2011 في عهد العدالة والتنمية.
ولفت إلى أن دولًا أوروبية، مثل المملكة المتحدة، خفضت مدة التكوين الطبي إلى خمس سنوات، داعيًا للاستفادة من هذه التجارب العالمية بما يخدم مصلحة الطلبة والقطاع الطبي في المغرب.
في الوقت الذي لا تزال فيه الأزمة تراوح مكانها، يأمل الكثيرون في أن تسفر وساطة مؤسسة الوسيط عن حل قريب يرضي جميع الأطراف ويعيد الاستقرار إلى كليات الطب بالمغرب.
