تفحص كل ستة أعوام.. مطالب بتكثيف الرقابة على الدعم العمومي للنقابات
عاد ملف تدبير مالية النقابات إلى الواجهة مجددًا، حيث طالب مستشار برلماني الحكومة بإجراء تعديلات جذرية على آلية افتحاص المالية النقابية.
هذا الملف لم يعد مجرد قضية محاسبية، بل أصبح معركة سياسية تتعلق بالشفافية والحكامة، حيث باتت النقابات في دائرة الضوء حول كيفية تدبير أموال الدعم العمومي الذي تتلقاه سنويًا.
وسلط المستشار البرلماني خالد السطي، المنتمي إلى نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال أشغال الجلسة الشفهية بمجلس المستشارين، الضوء على الفارق الكبير في طريقة مراقبة مالية النقابات مقارنة مع الأحزاب.
وأشار السطي إلى أن افتحاص مالية النقابات يتم مرة واحدة كل ست سنوات، في حين تخضع الأحزاب لعملية تدقيق سنوية.
هذا التفاوت دفعه إلى المطالبة بإدخال قانون جديد ينظم هذه العملية ويضمن الشفافية في صرف الدعم العمومي.
ولم يتوقف المستشار السطي لم يتوقف عند هذا الحد، بل أشار إلى نقاط حساسة تتعلق بالديمقراطية الداخلية للنقابات، مطالبًا بضرورة احترام مواعيد عقد المؤتمرات ومراقبة صرف الدعم العمومي.
كما دعا إلى مناقشة مقترحات تنظيمية تم تقديمها مسبقًا، لكنها لم تلقَ تفاعلًا من الحكومة، مما أثار استغرابًا واسعًا.
من جانبه، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحوار الاجتماعي لسنة 2022 شهد نقاشات حول إخراج قانون ينظم النقابات. وأوضح أن هناك إرادة لتعزيز الحماية القانونية للعمال وضمان شفافية معايير التمثيلية النقابية.
في خضم هذه النقاشات، اشتعل الجدل حول قانون الإضراب، خاصة بعد انتقادات النقابات لمبدأ "الأجر مقابل العمل" الذي تطبقه الحكومة خلال فترات الإضراب.
واعتبرت النقابات أن هذا المبدأ يتعارض مع حقوق العمال المكفولة دستوريًا، واصفةً الاقتطاع من الأجور خلال الإضرابات بأنه إجراء مجحف وغير عادل.
وتدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان سابقا في هذا الجدل، مقترحًا إعادة النظر في مسألة الاقتطاعات، معتبراً أن ذلك يمس بجوهر حق الإضراب. كما دعا إلى مراعاة ظروف العمال المضطرين للإضراب لأسباب خارجة عن إرادتهم، مثل تأخير دفع الأجور أو انتهاك الحريات النقابية.
وفي مواجهة هذا الجدل، رفضت النقابات الكبرى، مثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المشروع الحالي لقانون الإضراب، واصفةً إياه بأنه محاولة لتقييد حرية الإضراب بدلاً من تنظيمها. وأكدت أن الحكومة لم تجرِ تشاورًا شاملاً مع الأطراف المعنية، ما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل النقابي.
وانتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بدوره مشروع القانون، مشيرًا إلى أن العديد من مواده تميل إلى العقوبات بدلاً من التنظيم، حيث يشتمل القانون على 12 مادة من أصل 49 تتعلق بالعقوبات.
هذا التوجه الزجري أثار مخاوف واسعة، ودفع المجلس إلى الدعوة لإعادة النظر في القانون لضمان حقوق جميع الفئات المهنية، بما في ذلك العاملين في المهن الحرة والعاملات المنزليات.
يبدو أن معركة الإصلاح النقابي والتنظيم القانوني للإضراب لم تنتهِ بعد، فالنقاشات الساخنة حول هذه القضايا تشكل جزءًا من صراع أعمق حول الحريات والحقوق الاجتماعية، في ظل مطالب متزايدة بالشفافية والحكامة في تدبير الملفات النقابية.
