12 ملاحظة حول النسخة الثانية من حكومة أخنوش

أبرز عمر الشرقاوي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية، 12 ملاحظة حول الحكومة في نسختها الجديدة التي عينها الملك محمد السادس.

الملاحظة الأبرز، حسب الشرقاوي، تتمثل في الاحتفاط بنفس العمود الفقري للحكومة في نسختها الاولى، إذ لم يتغير الهيكل الحكومي الجديد مقارنة مع الحكومة السابقة باستثناء خروج 8 وزراء.
ولفت الشرقاوي إلى أن الحكومة في نسختها الثانية هيمن عليها "منطق التعديل البسيط بدل التعديل الواسع"، موردا أن حكومة أخنوش الثانية تبدو "أقرب لتعديل حكومي جزئي منه إلى تعديل موسع، كونها لم تتضمن تغييرات كبرى على مستوى القطاعات-المفاتيح بقدر ما تضمنت إعادة انتشار حكومي وتغيير وزراء بعض القطاعات وتدعيم الحكومة بكتاب دولة.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية أن النسخة الثانية من الحكومة أبانت عن "ارتفاع منسوب التسييس داخل الحكومة، بإضافة أسماء حزبية كلحسن السعدي وعبد الجبار الراشدي وأديب بنبراهيم والصابيري ونعيمة بنيحيى وسعد برادة.
وقال عمر الشرقاوي إن التشكيلة الحكومية أظهرت إنهاء مهام كل وزراء النموذج التنموي وفي مقدمتهم شكيب بنموسى وعبد اللطيف ميراوي وغيثة مزور.
واعتبر المتحدث أن أخنوش نجح في استعادة قطاعات مهمة بنى عليها حزب التجمع الوطني للأحرار شعاراته الانتخابية، لافتا إلى أنه لا أحد كانت تنطلي عليه حيلة أن بنموسى عضو في حزب رئيس الحكومة، كما أن سوء الفهم بين خالد أيت الطالب ورئيس الحكومة لم يكن سريا للغاية.
وأضاف أن حزب الاستقلال بدوره استطاع أن يسترد الحكومة بعدما كان مجرد واجهة خلال النسخة الأولى، وبلا شك الاستقلال قدم أفضل كاستينغ خلال التعديل بادراج أسماء سياسية ولدت وترعرت في الحزب.
أما "البام"، يتابع الشرقاوي، قدم في التعديل جوابا لما بعد مرحلة وهبي، وترجم التوافقات التنظيمية ما بعد المؤتمر من خلال تعيين جناح فاطمة الزهراء المنصوري.
وسجل المصدر أن التعديل برهن على استمرار وزراء السيادة، وبقائهم خارج التوافقات السياسية، كما أظهر أن رئيس الحكومة كانت له هوامش واسعة ويده ممدودة لممارسة سلطة الاقتراح على جلالة الملك، سواء بإنهاء مهام بعض الوزراء أو اقتراح مناصب للبعض الآخر أو باقتراح اسماء جديدة.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن استمرار عبد اللطيف وهبي ضمن النسخة الثانية، دليل على أن الرجل له نفوذه وأن الواقع ليس هو المواقع بل إن تجديد الثقة فيه هي رسالة بالتعويل عليه لتمرير قوانين ذات رهانات كبرى تنشيط الحياة السياسية وابعادها من الرتابة.