رئيس جزر الكناري يقترح حلاً جديدًا لملف القاصرين المغاربة
في خطوة مثيرة في ملف الهجرة، طرحت حكومة جزر الكناري اقتراحًا جديدًا للمغرب يقضي بإعادة القاصرين المغاربة الذين يصلون إلى الجزر عبر القوارب، بحيث تتكفل منظمة الأمم المتحدة للهجرة برعايتهم في مراكز داخل المغرب.
لكن الملفت في هذا المقترح أن إسبانيا ستحتفظ بالوصاية القانونية عليهم، مما يفتح باب التساؤلات حول إمكانية تنفيذ هذا التعاون غير المسبوق وتأثيره على حياة هؤلاء القاصرين ومستقبلهم.
وأوضح رئيس جزر الكناري، فرناندو كلافيجو، بجامعة محمد السادس، متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، حسب ما تناقلته الصحافة الاسبانية، أن جزر الكناري ترغب في تنزيل هذا المقترح في الإطار الذي يتيحه قانون الهجرة الإسباني وصيغ التعاون التي ناقشها مع وزير الشؤون الخارجية المغربية، ناصر بوريطة خلال زيارته للرباط مطلع الشهر الجاري.
«الأمر لا يتعلق بالعودة (من إسبانيا إلى المغرب)، لأن الوصاية ستحتفظ بها حكومة جزر الكناري، ولكن الأمر يتعلق بمحاولة من خلال هذه المنظمات الدولية رعاية القاصر في موطنه الأصلي؛ وأضاف: "أي في المغرب".
ومنذ اجتماعه مع ناصر بوريطة، كثّف رئيس جزر الكناري، فرناندو كلافيجو، مساعيه في هذا الملف، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات مع منظمات تابعة للأمم المتحدة، تضم الخبراء الأبرز في شؤون الهجرة واللجوء، مثل المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وتأتي هذه الخطوات، حسب كلافيجو لتعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة نحو إيجاد حلول مبتكرة، تُلبي حاجات القاصرين المغاربة وتراعي جوانبهم الإنسانية.
ويتضمن المقترح الذي طرحه رئيس جزر الكناري خطوة جريئة لإعادة القاصرين المغاربة المتواجدين حاليًا في مراكز الإيواء على الجزر إلى وطنهم الأم، حفاظًا على روابطهم الثقافية والاجتماعية، وحمايتهم من "الاقتلاع".
الفكرة تقوم على استضافتهم في مراكز خاصة تديرها المنظمة الدولية للهجرة في المغرب، مع إبقاء الوصاية القانونية بيد السلطات الإسبانية.
هذا الحل يفتح بابًا جديدًا للتعاون بين الدولتين، ويثير تساؤلات حول مدى تأثيره على مستقبل هؤلاء القاصرين واستقرارهم.
