بين مظاهر البداوة وجحيم مصنع الإسمنت.. واقع مرير يلاحق سكان سيدي مومن

تتجدد معاناة سكان سيدي مومن بالدار البيضاء يومًا بعد يوم، وسط صمت يُثقل كاهلهم وأمل يتلاشى بين أحلام التنمية الموعودة وواقع التهميش الذي لا ينفكّ يطاردهم.

مجرد مرور عابر في أحياء المنطقة كافياً لنقل صورة حقيقية؛ فما يراه الزائر عند تجواله، من شوارع متآكلة وأزقة تغزوها الحفر، يبعث على الدهشة، ويكشف عن ضعف بنية تحتية تتضاءل كلما تضخمت الوعود على لسان المسؤولين.

وينضاف إلى هذه المظاهر مشاهد لافتة؛ الدواب تتجول بين أزقة الأحياء، وكأنك في قرية نائية، لا في قلب العاصمة الاقتصادية للبلاد.

ويترافق ذلك مع ضعف الإنارة وغياب النظافة، في صورة تكاد تُنسي السكان في انتمائهم لمدينة تزعم أنها عاصمة الاقتصاد والتنمية.

وفي خطوة حاولت لفت الانتباه إلى جانب آخر من المعاناة، تقدمت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري بسؤال لوزير الداخلية، مستنكرةً فيه الترخيص لمصنع للأسمنت في قلب حي السلام 2 بسيدي مومن.

وقالت النائبة البرلمانية في معرض سؤالها، إن فرحة سكان حي السلام 2 بسيدي مومن، عمالة البرنوصي بالدار البيضاء، لم تدم طويلاً بعد استفادتهم من المشروع الملكي بإعادة إيواء قاطني السكن الصفيحي.

وتابعت: بأن  حياة الساكنة  تحولت إلى جحيم بعد ترخيص السلطات للشركة بفتح فرع لها في حي صناعي مجاور لهم، بسبب تسرب الغبار إلى منازلهم ومحلاتهم التجارية والمؤسسات التعليمية بالمنطقة.

وأكدت لبنى الصغيري، أن الضحايا أصبحوا عرضة للإصابة بأمراض خطيرة، منها الربو، لاسيما بين الأطفال وكبار السن.

ويرجع ذلك، حسب المعنيين بالأمر، إلى الغبار الدقيق المتسرب بشكل يومي من الوحدة الصناعية، مستغربين من ظروف حصول هذه الشركة على رخصة ممارسة نشاطها، رغم أن القانون يلزم مثل هذه الوحدات الصناعية بأن تكون خارج المدار الحضري، وبمسافات بعيدة، نظراً لانعكاسها السلبي على حياة الإنسان والحيوان والنبات.

وتساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة لرفع المعاناة عن سكان حي السلام 2 بسيدي مومن، وألحت في مطلبها بضرورة إلزام المسؤولين بتطبيق القانون الصارم عند منح التراخيص للوحدات الصناعية داخل النطاق الحضري.