وهبي يحول مسؤولية خصاص المحاكم إلى المجلس الأعلى

لا يزال طول أمد معالجة الملفات داخل المحاكم يغضب المتقاضين من جهة، ويقلق السلطات القضائية من جهة أخرى.

وتتحجج وزارة العدل والسلطات القضائية بأن طول أمد معالجة ملفات المتقاضيت ترجع بالاساس إلى الخصاص الكبير الذي تعرفه محاكم المملكة، فضلا عن عدم كفابة المحاكم بمختل فالمدن.

ولمواجهة الوضع قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إنه يدافع سنويا على الزيادة في عدد المناصب المالية المخصصة للقطاع في قوانين المالية المعاقبة، إضافة إلى إحداث العديد من المحاكم بموجب التنظيم القضائي الجديد، من أجل مواجهة الخصاص في عدد الموارد البشرية بالنيابات العامة بمختلف محاكم المملكة.

وهبي في جوابه على سؤال لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أوضح أنه "ابتداء من فاتح يناير 2023، قامت الوزارة بتحويل جميع المناصب المالية الخاصة بالقضاة إلى ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبذلك أصبح تدبير شؤون القضاة بداية من تدبير المناصب المالية والمسار الإداري إلى غاية الحصول على التقاعد من الاختصاص الحصري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية".

وأضاف أنه "بعد صدور القانون رقم 37.22 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7228 بتاريخ 10 غشت 2023 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، أصبح تدبير شؤون الملحقين القضائيين من اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية بما في ذلك تنظيم المباريات الخاصة بهذه الفئة".