المعارضة تنتفض ضد تفويت ممتلكات الدار البيضاء بشكل غير قانوني... وأصابع الاتهام تتجه نحو المجلس
في الوقت الذي تتصاعد فيه أصوات المعارضة داخل مجلس جماعة الدار البيضاء، يزداد الغموض حول قضية بيع ممتلكات المدينة التي وصفتها المعارضة بأنها تُدار لصالح فئات محظوظة، في غياب معلومات شفافة ومتاحة للجميع.
وأكد عبد الصمد حيكر، عن فريق العدالة والتنمية، خلال أشغال الجلسة الأخيرة لدورة أكتوبر، إلى ما يراه سياسةً ممنهجة تسير على نهج بيع الدار البيضاء بالتقسيط، دون تبرير كافٍ أو حتى عرض واضح لهذه التفويتات، ويعبر عن رفض الحزب القاطع لهذه السياسات التي يصفها بـ"الانتقائية" و"الغامضة".
وتحدث حيكر بلهجة حازمة، مشيراً إلى أن هناك قطعًا أرضية كانت مخصصة لإنشاء حدائق ومرائب، لكنها الآن مهددة بالتفويت بطريقة غير قانونية، بدون أي مصادقة أو إلغاء للاتفاقيات الأصلية.
هذه السياسة في التسيير أثارت استياء أعضاء المعارضة الذين يؤكدون ضرورة اتباع استراتيجية واضحة ومعلنة لتثمين ممتلكات الجماعة، بدلاً من اللجوء إلى بيعها بطرق يعتبرونها غير قانونية.
في المقابل، أكدت عمدة المدينة نبيلة الرميلي موقفاً مختلفاً، أن فتح ملف الممتلكات الجماعية يمكن أن يمثل فرصة لتعزيز ميزانية المدينة وزيادة مواردها المالية.
وتطمح الرميلي إلى استغلال هذا الملف لتخفيف أعباء الديون المتراكمة وتقليل الأحكام القضائية ضد الجماعة، وتعمل على بحث طرق لاستثمار هذه الممتلكات التي تُكتَرى حالياً بأثمنة زهيدة، رغم قيمتها العالية.
من جانب آخر، سلط الحسين نصر الله، النائب الثاني لعمدة الدار البيضاء، في وقت سابق الضوء على قيمة هذه الممتلكات، إذ صرّح أن جماعة الدار البيضاء تمتلك أصولاً عقارية تقدر بمليارات السنتيمات، إلا أن المدينة لا تستفيد من هذا المخزون مادياً بالشكل الكافي.
ويرى نصر الله أن عملية تثمين هذه الممتلكات، إن تمّت بالشكل الصحيح، يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المرجوة للمدينة.
