بين اتهامات التسييس وتبادل اللوم.. ملف التقاعد يثير الجدل مجددا

وسط أجواء سياسية مشحونة، اندلع جدل حاد بين الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان حول ملف إصلاح أنظمة التقاعد، محولاً جلسة الأسئلة الشفهية إلى ساحة تراشق وتبادل الاتهامات حول مستقبل أحد أكثر الملفات حساسية في المغرب.

البداية كانت مع أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، الذي شدد على ضرورة تجنيب ملف التقاعد التسييس، وحمّل الحكومات السابقة مسؤولية الأزمة المتفاقمة، مشيراً إلى أن معالجة هذه الأزمة تتطلب توافقًا وطنيًا واسعًا بعيدًا عن الجدالات السياسية الضيقة.

ردود المعارضة جاءت سريعة وحادة، إذ رفضت تصريحات التويزي واتهمته بمحاولة تبرير مواقف الحكومة الحالية والهروب من تحمل مسؤوليتها.

وانتقد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، انتقد بشدة محاولة بعض البرلمانيين التحدث نيابة عن الحكومة، مشدداً على أن دور البرلمانيين يكمن في مراقبة عمل الحكومة وليس الدفاع عنها.

وتساءل عن مدى التزام الحكومة بتقديم حلول واقعية لأزمة التقاعد التي تثير قلق المواطنين، خاصة في ظل تقارير متزايدة تحذر من تدهور الوضع المالي لصناديق التقاعد في المستقبل القريب.

لم يتوقف الجدل عند هذا الحد، إذ انبرى إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، لانتقاد تصريحات الأغلبية، مؤكداً على أن التزامات الحكومة تجاه إصلاح أنظمة التقاعد يجب أن تصدر منها مباشرة، وليس من خلال نواب الأغلبية.

وأشار إلى أن الحكومة لا تزال مطالبة باتخاذ خطوات ملموسة لتجنب عجز الصناديق التقاعدية، مشدداً على ضرورة طرح هذا الملف بشكل مباشر وصريح أمام البرلمان بدلاً من التصريحات التي تُغرق الملف في مناورات سياسية.

وتعكس مواقف المعارضة رفضاً واسعاً للنهج الحكومي في معالجة ملف التقاعد،وفي محاولة لتهدئة حدة الانتقادات، أكدت الوزيرة نادية فتاح، في ردها على تساؤلات النواب، أن تحسين المعاشات يتطلب إصلاحًا شاملًا لأنظمة التقاعد، لا مجرد زيادة عابرة، موضحة أن الحكومة قد رفعت المعاشات بنسبة 5% للمتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في خطوة مبدئية، إضافةً إلى إقرار قانون "1300 يوم" لدعم العاملين على أعتاب التقاعد.

وأكدت العلوي أن الحكومة قطعت شوطًا مع شركائها الاجتماعيين لتبني ثلاث ركائز رئيسية لإصلاح نظام التقاعد، تتضمن إعداد قطبين منفصلين للقطاعين العام والخاص، تمهيدًا للانتقال إلى نظام شامل يحافظ على حقوق الموظفين والمستخدمين في القطاعين.

يأتي هذا الصراع السياسي في وقت تزداد فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية، حيث ينظر المواطنون بعين القلق إلى مستقبلهم التقاعدي وسط تصاعد المخاوف من العجز المحتمل في صناديق التقاعد.

ويبدو أن هذا الجدل سيظل مستمراً بين الأغلبية والمعارضة، إذ يسعى كل طرف إلى فرض رؤيته حول كيفية إدارة أزمة التقاعد، بينما ينتظر الشارع المغربي حلولاً عملية تضمن لهم تقاعداً كريماً ومستقبلاً مستقراً.