إدارية فاس تصدر أحكامها في قضايا إلغاء وتعويض جديدة ورئيس جماعة تازة في انتظار حكم بعد غد

فاس: رضا حمد الله

لم تقبل إدارية فاس طلبا تقدم بها رئيس المجلس الجماعة لجماعة آيت بازة ببولمان، لإقالة وعزل عضو بها، بعدما تقدم بمقال افتتاحي لدى شعبة الإلغاء والتعويض في 8 أكتوبر الجاري بعدما أطاح مستشارو الجماعة برئيسها بتوقيع ثلثي أرباع عددهم، على ملتمس إقالته.

ولم يكن الملف الإداري الوحيد المتعلق بالطعن في عضوية أعضاء وسياسيين، بل رفضت المحكمة أيضا في الجلسة نفسها طلبا تقدم به الأمين العام لحزب الاستقلال ومتفشه الإقليمي بتاونات ضد عضو استقلالي بعدما سبق للمحكمة قبل أيام ألغت عضوية 6 مستشارين استقلاليين ببني سنوس.

ورفضت في ملف ثالث طلب المجلس الجماعي لجماعة آيت بورزوين في شخص رئيسه، ضد عضو بعدما تم تقديم الطلب في 13 شتنبر الماضي، في الوقت الذي أعيد في استدعاء الأطراف في ملف متعلق بالجماعة نفسها، لجلسة 11 نونبر المقبل بعد تقديم طلب مماثل في 6 شتنبر.

وفي مقابل ذلك ينتظر أن تصدر المحكمة نفسها حكمها بعد يوم غد، في طلب عامل تازة عزل رئيس الجماعة من الأصالة والمعاصرة، بعدما حجز الملف للتأمل والنطق بالحكم قبل أسبوع بعد استكمال كل الإجراءات القانونية المعمول بها وجاهزية الملف للحكم.