الحكومة تقر بفشلها في مواجهة مستغلي تحرير غاز البوتان

تسبب تحرير غاز البوتان، الذي تم في عهد حكومة عبد الاله ابن كيران، في ارتفاع استهلاكه بشكل غير مسبوق بالمغرب، وذلك على حساب أموال دافعي الضرائب.
وأقرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في سياق مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، بأنه بعد تحرير أسعار الغازوال، شهد استهلاك هذه المادة توسعاً في قطاعات أخرى.
وكشفت الوزيرة بنعلي أن القطاع الفلاحي أكثر القطاعات استهلاكا للغاز المدعم من المال العام، والذي يتم استعماله في ري الأراضي ومختلف الأعمال الفلاحية.
هذا الاستعمال الواسع، تسبب، وفق الوزيرة في حكومة أخنوش، في زيادة الأعباء المالية وتم اثقال ميزانية الدولة.
وأقرت وزيرة الاقتصاد والمالية بأن نظام الدعم الحالي الذي وُضع أساساً لدعم الاستهلاك المنزلي، بات يُستغل بشكل غير مباشر من قبل قطاعات، لا تندرج ضمن فئة المستفيدين المستهدفين، كالفلاحين وقطاع الخدمات.

إقرار الوزيرة فتاح العلوي يؤكد فشل الحكومة في إلزام القطاعات غير المعنية بتحرير غاز البوتان، في استعمال غيرالمدعم بدل الاسراف في استهلاك المدعم من قبل صندوق المقاصة.
وتجاوزت نفقات دعم غاز البوطان 21 مليار درهم في عام 2022 و16.70 مليار درهم في عام 2023، علما أن الجزء الأكبر من هذه النفقات لا يستفيد منه الفئات المحتاجة فعلياً.
ومن أجل تجاوز هذا الوضع المختل، قررت الحكومة تنفيذ إصلاحات جديدة على نظام المقاصة، تزامناً مع تطبيق برنامج الدعم المباشر الذي انطلق نهاية سنة 2023.
هذه الإصلاحات تتضمن الرفع الجزئي لدعم غاز البوطان منذ شهر ماي، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الجهود الرامية إلى تقليل الفوارق الاجتماعية والنهوض بالتنمية البشرية، فضلاً عن تخفيف الأعباء المالية على خزينة الدولة.
وكانت الحكومة فرضت الرفع في سعر قنينة الغاز من حجم 12 كلغ بحوالي 10 درهم، ليصبح سعرها حاليا 52 و53 درهما بعدما كان في حدود 42 درهما.