اتهامات بـ"الزهايمر السياسي" و"الترهيب" تشعل مواجهة حادة في البرلمان

في قبة البرلمان، بلغ التوتر ذروته حين اشتعلت الأجواء بين صفوف الأغلبية والمعارضة، بعدما أطلق النائب عادل بيطار من حزب الأصالة والمعاصرة كلمات أشبه بشرارة ألهبت نقاشات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
بمداخلته الحادة، انتقل النقاش من المواضيع المالية إلى اتهامات مباشرة لأحد أبرز أحزاب المعارضة، ما جعل الأجواء تزداد سخونة وتوترًا.
واتهم بيطار حزب العدالة والتنمية بترهيب وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تعليقات لاذعة، مستخدم عبارات شديدة القوة مثل "الزهايمر السياسي" وممارسة الترهيب "، واصفاً موقفهم بالمتناقض، وهو ما أثار غضب نواب العدالة والتنمية، الذين انتفضوا ضد هذه التصريحات واعتبروها مساساً بمواقفهم وسمعتهم.
في خضم هذا الجدال، أعربت الأمانة العامة للعدالة والتنمية، عن استيائها من التعديل الحكومي الأخير ووصفته بالمستفز والمخيب للآمال، متسائلةً عن سبب احتفاظ رئيس الحكومة بوهبي في التشكيلة الوزارية رغم تصريحاته المثيرة للجدل، والتي يعتبرها الحزب مخالفة لثوابت الأمة.
ولم تخفِ الأمانة استنكارها لمواقف الوزير المتبنية للعلاقات الرضائية واستياءها من تجاهل غضب مهنيي وموظفي قطاع العدل تجاهه.
وتصاعدت حدة النقاش في قاعة البرلمان حينما دافع بيطار عن مواقف وهبي بحرارة، معتبراً أن الوزير كان واضحاً في طرحه حول الحريات الفردية، دون أن يخشى الاتهامات التي أُلقيت عليه.
وقال بيطار: "هذا ترهيب للوزير وللعمل السياسي وللمجتمع ككل"، مؤكداً أن الهجوم على وهبي لا مبرر له سوى اختلافه الأيديولوجي مع العدالة والتنمية.
واشتدت المشاحنات بين نواب الأصالة والمعاصرة ونواب العدالة والتنمية، إذ ردت النائبة ربيعة بوجا على بيطار، داعيةً إياه للتركيز على مناقشة مشروع قانون المالية والامتناع عن الإساءة للحزب، وقالت: "من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة".
وأبدى نواب آخرون من الأغلبية تضامنهم مع بيطار وحقه في التعبير عن رأيه داخل البرلمان، مؤكدين أن النقاش البرلماني يجب أن يكون مفتوحاً ولا يحق لأي طرف "تكميم أفواه" ممثلي الأمة.
ومن جانبه، رفض بيطار التراجع عن تصريحاته، مؤكداً على حقه في إبداء آرائه داخل المؤسسة البرلمانية قائلاً: "نحن في بلد ديمقراطي ويجب أن نقبل بآراء بعضنا البعض".
ودافع عن النقاش السياسي، معتبراً أن قانون المالية لا يقتصر على الأرقام والبيانات الاقتصادية بل يشمل النقاشات السياسية الأساسية.