أخنوش يضخ ملايير اضافية في دعم المواد الاستهلاكية

بعدما ضخت حكومة أخنوش 20 مليار درهم في مختلف البرامج وآليات الدعم من أجل توفير مواد استهلاكية بأسعار "معقولة"، تسعى حكومة أخنوش إلى ضخ مبالغ أخرى في إطار سياسة الدعم.

وقررت الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يجري مناقشته بمجلس النواب، اتخاذ إجراءات استعجالية خلال الموسم الفلاحي 2024-2025، من أجل ضمان التموين المستمر والكافي للأسواق الوطنية من المواد الفلاحية بأسعار مدعمة، وكذا حماية الرصيد الحيواني وضمان إعادة تشكيله.

وتهم هذه الإجراءات بالخصوص الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للاستيراد، ووقف استيفاء رسوم الاستيراد المطبقة على الحيوانات الحية من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجمال، وعلى بعض اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى تلك المطبقة على الأرز الأسمر وزيت الزيتون.

وأعلنت الوثيقة المالية أن الحكومة ستواصل دعم الشعير والأعلاف المركبة واقتناء البذور والأسمدة.

وقال المصدر أنه سيتم "مواصلة تفعيل وتنزيل باقي الآليات الكفيلة بالمساهمة في تحقيق التوازن المنشود في السلاسل الحيوانية والنباتية".

ومن المرتقب أن تتجاوز قيمة الاعتمادات المالية التي سيتم رصدها لهذه الإجراءات برسم قانون المالية لسنة 2025، مبلغ 10 مليار درهم.