وزير العدل يكشف حجم طلبات العفو خلال العام الجاري

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن حجم طلبات العفو التي تقدم بها المحكومون بالسجن بمختلف المؤسسات السجنية المغربية خلال هذا العام.
وهبي قال خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته، أمام النواب البرلمانيين بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، إن عدد طلبات العفو والافراج المقيد بشروط الواردة على الوزارة بلغ إلى غاية متم شهر شتنبر الماضي ما مجموعه 40203 طلب.
وأوضح وزير العدل أن مجموع الذين تقدموا بطلبات العفو ورقيا الموجه إلى مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل بلغ 32381 طلبا، من بينهم 295 طلبا للاستفادة من الإفراج المقيد بشروط.

أما الذين تقدموا بهذه الطلبات من خلال البوابة الإلكترونية فبلغ 6869 ضمنهم 658 طلبا للاستفادة من الإفراج المقيد بشروط.

يذكر أنه تم تشكيل، في وقت سابق، لجنة العفو، التي تكلف بدراسة ملتمسات العفو، وهذه اللجنة تتألف من وزير العدل أو مفوضه بصفة رئيس، والمدير العام للديوان الملكي أو مفوضه، والرئيس الأول لمحكمة النقض أو ممثله، والوكيل العام لدى محكمة النقض أو ممثله، ومدير القضايا الجنائية والعفو
أو ممثله، ومدير إدارة السجون أو ممثله، وضابط من الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية يعينه وزير الدفاع الوطني إذا كان الأمر يتعلق بعقوبات أصدرتها المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية.
ويتولى كتابة اللجنة موظف تابع لوزارة العدل.

وتجتمع لجنة العفو في التواريخ التي يحددها وزير العدل وبمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي وعيد العرش.

وتدرس اللجنة المطالب أو الاقتراحات الموجهة إليها من اجل الحصول على جميع المعلومات وتبدي رأيها، الذي ترفعه إلى الديوان الملكي لأجل البت فيه بما يقتضيه نظر الملك محمد السادس صاحب الكلمة الأخير في العفو.