ارتفاع العجز يهدد الدولة ومستقبل المجتمع

لا يزال الصندوق المغربي للتقاعد يسجل ارتفاعاً باستمرار على مستوى العجز، وذلك بحوالي 3.5 مليار درهم، ليستقر في 9.9 مليار درهم سنة 2023 مقابل 6,6 مليار درهم سنة 2022.

المعطيات التي كشفت عنها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أكدت أن عجز الصندوق في تصاعد مستمر إذ وصل خلال السنة المنصرمة 2023 إلى 10 مليار درهم !!.

وفي هذا السياق، اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذه الأرقام تؤكد "أننا أمام كارثة حقيقية".

وقال الغلوسي إن استمرار نزيف الفساد وهدر المال العام دون محاسبة، يثير القلق بل الفزع وكأننا بلد خرج لتوه من الحرب وفقد كل شيء.
ولفت المصدر إلى أنه بسبب الفساد "تبخرت ملايير الدراهم ولم يكشفوا سبب ذلك ولا كيف حصل هذا النزيف المخيف".

واعتبر الغلوسي أن الجواب الوحيد على هذا الفساد الجارف الذي اهتدت إليه الحكومة هو "دمج صناديق التقاعد لتصبح صندوقا واحدا حتى يسهل التغطية على هذه الفضيحة الكبرى، فضلا عن إثقال كاهل الموظفين والأجراء بأداء فاتورة هذا النهب والرفع من سن التقاعد وتقليص المعاشات ودفع المتقاعدين إلى التسول بعد انتهاء مهامهم!".

وتساءل الغلوسي "شخصيا لا أدري إلى أين يدفعون البلد، بحيث أن 44 مليار درهم التهموها في ماسمي البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، و17 مليار ارباح شركات المحروقات، و22 مليار درهم في إصلاح ملعب محمد الخامس، و10 مليار درهم في صناديق التقاعد، و40 مليار درهم في برنامج تقليص الفوارق المجالية في العالم القروي، وسقطت بعض الأمطار ووقع الزلزال واتضح ان العالم القروي بريء من شعارات الإدماج والتنمية".

وشدد المصدر على أنه حصل كل هذا الدمار دون أن تعاقب الحيثان الكبرى، بل الأكثر من ذلك أن تكلفة هذا الفساد والنهب الكبير يريدون تحميلها للمغاربة ضحايا الفساد والرشوة والريع ،لذلك رأينا ذلك الهروب الجماعي إلى باب سبتة والذي فضح شعارات الدولة الإجتماعية".
وأشار رئيس جمعية حماية المال العام إلى أن استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب يجعل مافيات وشبكات الفساد تتغول بشكل يجعل الناس تفقد الثقة في المؤسسات ويغدي الشعور بالخوف والظلم والتمييز، ومشاعر تراكم الغضب وترفع من منسوب الإحتقان".

ونبه إلى أن "الوقت حان لوقف هذا النزيف الذي يهدد الدولة والمجتمع وعدم ترك لوبيات الفساد تتغول علينا جميعا".