محام يعترض على قرار الإضراب الشامل للمحامين

وجد محامون نفسهم أمام صعوبة كبيرة في الانصياح لقرار جمعية هيأت المحامين بالمغرب، القاضي بالتوقف الشامل عن العمل، ابتداءً من فاتح نونبر الجاري.

هذا الموقف عبر عنه العربي جنان، المحامي بهيئة أكادير والمقبول لدى محكمة النقض، والذي ترجمة لرسالة وجهها إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي طالبه بتعديل قرار الاضراب الشامل، بقرار جديد بقضي بأن يقتصر أثر التوقف الشامل عن العمل على القضايا التي تعرض على المحامي ابتداء من 2024/11/01.

ووفق الرسالة، التي اطلع "الجريدة24" على نسخة منها، قال المحتامي المذكور مخاطبا رئيس الجمعية إن "قراركم الأخير، على الرغم من أهمية مقاصده في الحفاظ على هيبة مهنة المحاماة والتي بدونها لا تكون هناك محاكمة عادلة، فإن تنزيل ذلك القرار وتطبيقه على أرض الواقع تعتريه جزئيا صعوبة قانونية".

وأضافت الرسالة أن "التوقف التام والشامل ابتداء من 2024/11/01 يفترض قانونا أنه يطال كل قضية تعرض على المحامي ابتداء من هذا التاريخ، وهكذا سيجد وزير العدل نفسه في مواجهة مباشرة مع المواطن عندما لا يجد هذا الأخير أي محام ليدافع عنه أمام القضاء".

ولفت المحامي العربي جنان إلى أن "سريان القرار بأثر رجعي حتى على القضايا التي سبق للمحامي أن قبلها والتزم بها، فالمواجهة هنا تصبح مباشرة بين المحامي وموكله وتثار هنا المسؤولية المدنية والتأديبية ضد المحامي الذي يصبح في وضعية الإخلال بالالتزام التعاقدي".