هكذا أحكم الـ"بيجيدي" قبضته على وزارة الخلفي ليرضي طليق آمنة ماء العينين

هشام رماح

اختار مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، العطلة الصيفية لينقلب على وعد سبق وقطعه لموظفي الوزارة، يتعلق بعدم فتح باب  الترشيحات لمناصب المسؤولية.

وأثار انقلاب الوزير المحسوب على الـ"بيجيدي" على نفسه استغراب الموظفين الذين تسرب إليهم أنه جرى الحسم في الأسماء التي ستشغل هذه المناصب، وأن اختيارها تم من طرف تنظيم العدالة و التنمية.

ويرتقب أن تسند رئاسة قسم العمل التشريعي، إلى أحمد أكنتيف طليق البرلمانية آمنة ماء العينين وأستاذ الجغرافيا، رغم انتفاء سابق معرفته بهكذا مهام يفرضها هذا المنصب، اللهم انتماؤه إلى حزب "المصباح" كما أفادت مصادر مطلعة.

اللافت، أن أعضاء في ديوان مصطفى الخلفي و إسماعيل العلوي الإسماعيلي، الكاتب العام للوزارة ضغطوا لتؤول رئاسة القسم التشريعي إلى أحمد أكنتيف مبررين ذلك بـ"أسباب إنسانية" لكون الرجل يعاني من اكتئاب بسبب ما طليقته آمنة ماء العينين والضجة التي أثيرت حول ازدواجيتها وورود اسمه في مقالات صحفية نبشت في علاقتهما الزوجية قبل طلاقهما.

كذلك، يرتقب وفق ما بلغ "الجريدة 24" أن تسند إدارة قسم نظم المعلوميات إلى عائشة بلواضحة المنتمية لحزب الوزير مصطفى الخلفي والقادمة من إدارة السجون، فيما سيصبح عبد الحفيظ إيناو، الذي تم جلبه من مدينة وجدة، رئيسا لمصلحة الميزانية والمعدات، ليغدو عينا في المصلحة لعلي السهول، رئيس قسم الموارد البشرية ونائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل الذراع النقابي للعدالة والتنمية.

وتلوح مؤشرات انفجار تنظيمي لأذرع العدالة والتنمية المتحكمة في وزارة العلاقات مع البرلمان، بعدما تم تعيين 18 موظفا، وقد أكدت المصادر المطلعة، أن إسماعيل العلوي الإسماعيلي، الكاتب العام في الوزارة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن وحده من يحتفظ بالحق  في اختيار المسؤولين مدعوما من أعضاء ديوان الخلفي ، في حين أن المدير بالنيابة يلوح بإخراج ملفات قد يكون لها ما بعدها.

وتشهد وزارة مصطفى الخلفي استقطابا حادا ينذر بحرب كسر العظام خاصة وأن حليمة غيات رئيسة قسم الشؤون القانونية رفعت شكاية إلى الوزير ضد الكاتب العام، وهي الشكاية التي هددت من خلالها بجره إلى ردهات المحاكم بعد تعنيفها لفظيا، علما أن جل المسؤولين في الوزارة إما أعضاء في العدالة والتنمية أو أزواج قيادات في حزب رئيس الحكومة.