المعارضة تندد ووزارة الداخلية تتوعد.. 500 درهم تُوزع على الأثرياء بدل المحتاجين

تعيش الساحة السياسية المغربية على وقع استياءٍ كبير للمعارضة البرلمانية من طريقة توزيع الدعم الاجتماعي المباشر، حيث يتهم نواب المعارضة الحكومة بتجاهل عدد من الأسر الفقيرة والهشة بذريعة "ارتفاع المؤشر".

وتأتي هذه الانتقادات وسط مطالبات بضمان الشفافية في العملية وتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل جميع من يستحق الدعم.

في ظل هذه الأجواء المشحونة، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الحكومة ستتعامل بصرامة مع من يحاولون التحايل على النظام للحصول على الدعم بطريقة غير قانونية.

وأوضح في جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية في لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أن هناك حالات تم رصدها لأشخاص يمتلكون عقارات وأملاكاً، ومع ذلك يستفيدون من مبلغ 500 درهم كدعم اجتماعي، بل إن بعضهم لجأ إلى وسائل ملتوية، كتحايل بالطلاق، للاستفادة من الدعم.

وكشف لفتيت أن عدد الأسر المستفيدة حاليًا بلغ نحو 4 ملايين و900 ألف أسرة، مشيراً إلى أن معظم هؤلاء المستفيدين لا يظهرون تذمراً من النظام، فيما توجه بعض من لم يحصلوا على الدعم، أو من تم إيقاف دعمهم، إلى منصات إلكترونية معينة للتعبير عن استيائهم، ما أثر على صورة البرنامج وأثار انطباعات سلبية في أوساط المجتمع.

وتطرق الوزير إلى تجربة التحول من نظام "راميد"، الذي كان يوفر الرعاية الصحية لنحو 11 مليون شخص، إلى نظام "أمو تضامن" الجديد، حيث خضعت ملفات المستفيدين لتنقية ومراجعة دقيقة للتأكد من استحقاقهم.

وأكد أن هذه العملية ساهمت في تقليل عدد المستفيدين لتشمل فقط من يستحقون الدعم، مما دفع بالكثير من المستفيدين الحاليين إلى الاعتماد على المصحات الخاصة للعلاج بدلاً من المستشفيات العمومية.

وفي حديثه عن السجل الاجتماعي الموحد، شدد لفتيت على أهمية الاعتماد على مستوى النفقات كمؤشر للاستحقاق بدلاً من مستوى الدخل.

كما أبدى استغرابه من محاولات البعض التلاعب بالمعلومات المقدمة في عملية التسجيل، مثل الادعاء بعدم توفرهم على أجهزة كهربائية أو هواتف نقالة، على الرغم من أنهم يعيشون في المدن ويملكون هذه التجهيزات.

واستمر الوزير في التأكيد على أن الحكومة تتعامل مع التحايل بجدية، مشيراً إلى أن حالات التحايل التي يتم اكتشافها سيتم التعامل معها وفق القانون، حيث قال: "هادوك غايتشدو غايتشدو".

وختاماً، أكد لفتيت على ضرورة مواصلة العمل لتطوير برنامج الدعم الاجتماعي وضمان استفادة الفئات المستحقة، قائلاً إن الحكومة تفضل عدم وصول الدعم إلى غير المستحقين بدلاً من حرمان المستحقين منه.

مشيراً إلى أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم لمن يحتاجونه فعلاً.