الملك محمد السادس يطلق تحولاً جديدًا لخدمة المغاربة المقيمين بالخارج

في خطاب مؤثر بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، أشاد الملك محمد السادس بتفاني المغاربة المقيمين في الخارج وارتباطهم بوطنهم، مؤكدًا على دورهم الكبير في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية ومقدساته، إلى جانب مساهمتهم في تنمية المملكة.

وقد شكّل هذا الخطاب فرصة لإطلاق رؤية جديدة في إدارة شؤون الجالية المغربية، حيث أعلن جلالته عن توجه استراتيجي لإعادة هيكلة المؤسسات المعنية بالمغاربة المقيمين بالخارج، بغرض تحسين كفاءة هذه المؤسسات وضمان انسجام أدوارها.

ويأتي هذا التحول بعد دراسة عميقة للاحتياجات المتطورة للجالية المغربية في الخارج، وتأكيد الملك على ضرورة تجاوز التداخل في الاختصاصات بين المؤسسات المعنية.

وفي خطوة تعتبر أساسية لتلبية تطلعات الجالية المتزايدة، شدد الملك على أهمية هيكلة هذا الإطار المؤسسي من خلال هيئتين رئيسيتين، لكل منهما دور محدد وواضح.

الهيئة الأولى هي "مجلس الجالية المغربية بالخارج"، الذي وصفه الملك كمؤسسة دستورية مستقلة، مشيرًا إلى أن دوره الأساسي يكمن في كونه إطارًا للتفكير وتقديم الاقتراحات المتعلقة بشؤون الجالية.

وشدد جلالته على ضرورة أن يعكس هذا المجلس تمثيلية مختلفة وواسعة لكافة مكونات المغاربة المقيمين بالخارج، داعيًا إلى تسريع العمل على إصدار القانون الجديد الذي ينظم مهام المجلس، بهدف تنصيبه في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن من أداء مهامه بفعالية.

أما الهيئة الثانية التي أعلن عنها الملك، فهي "المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج".

وسيتم تخويل المؤسسة الجديدة، حسب خطاب جلالة الملك، مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها.

وستقوم المؤسسة الجديدة كذلك، بتدبير "الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج"، التي دعونا لإحداثها، وجعلها في صدارة مهامها.

مضيفا أن هذا القرار جاء لفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع.

مبرزا "إننا ننتظر من هذه المؤسسة، من خلال انخراط القطاعات الوزارية المعنية، ومختلف الفاعلين، أن تعطي دفعة قوية، للتأطير اللغوي والثقافي والديني، لأفراد الجالية، على اختلاف أجيالهم".

ومن أهم التحديات، التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها، حسب جلالة الملك، تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، التي تهم أبناءنا بالخارج.

كما نحرص أيضا، على فتح آفاق جديدة، أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم، مؤكدا أنه من غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة، في حدود 10 %.