كشفت معطيات جديدة قدمها الأمين العام للحكومة، عن ضعف تفاعل حكومة عزيز أخنوش مع المبادرات التشريعية للبرلمان، وهو ما يثير قلقا متزايدا لدى الفاعل البرلماني والسياسي.
وقال الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، في عرض قدمه أمام نواب لجنة العدل والتشريع وحقوق الاسنان بمجلس النواب إن النسبة العامة لقبول الحكومة وتفاعلها مع مقترحات القوانين التي أعدته الفرق والمجموعة النيابية لا تتجاوز 9 في المائة.
وأضاف الحجوي أن الحكومة تفاعلت وقبلت ب 28 مقترح قانون فقط منذ تم تنصيب حكومة أخنوش في البرلمان.
وأقر المسؤول في حكومة أخنوش أن عدد مقترحات القوانين التي تم الموافقة عليها "لا ترقى إلى المستوى المطلوب".
وسبق أن نبهت فرق المعارضة بمجلس النواب إلى أن الرفض الذي تواجه به الحكومة مقترحات القوانين التي تعدها المعارضة تعد تقويضاً لدور المؤسسة التشريعية في عملية صنع القرار.
واشتكت المعارضة، في اكثر من مناسبة، من بطء وتيرة دراسة واعتماد هذه المبادرات، حيث تعتبرها أطياف المعارضة وبعض النشطاء السياسيين تراجعاً عن التزامات الحكومة تجاه العملية الديمقراطية والشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ولفت برلمانيون، في وقت سابق، إلى أن عدداً من مقترحات القوانين، التي تحمل في طياتها مطالب الشعب وتوجهات المنتخبين، ظلت حبيسة الرفوف، دون أي تفاعل جاد من الحكومة. ويعزو نواب برلمانيون هذا التأخير إلى ما يرونه إهمالاً متعمداً لدور البرلمان، محذرين من أن عدم تجاوب الحكومة قد يقوض ثقة المواطنين في العملية السياسية ويؤثر على مصداقية العمل الديمقراطي في البلاد.
