تنسيق الصحة يعلن "شارة النصر" بعد تعديل المادة 23 من "المالية"
أعلن التنسيق الوطني لقطاع لصحة شارة النصر والانتصار في مواجهة الحكومة، بعد سلسلة من الاحتجاجات والتهديدات التي وجهها لوزير الصحة السابق والحالي.
وفي الوقت الذي كان التنسيق الوطني يستعد للبدء في تنفيذ خطوات تصعيدية ابتداء من يوم الثلاثاء 12 نونبر الجاري، للمطالبة بتنفيذ الالتزامات السابقة في إطار الضمانات القانونية والتشريعية اللازمة، اجتمع وزير الصحة بالتنسيق المذكور، يوم الاحد، وقدم بين أيديهم وعدا بتحقيق مطلبهم.
وعلى أساس هذا الاجتماع الذي انعقد قبل شروع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، استجابت الحكومة لتعديل المادة 23 من مشروع قانون المالية بحذف ونسخ الصيغة التي أثارت الاحتقان، وتعويضها بمقتضيات دائمة.
التعديل الجديد يقضي بالاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين وكذا المستخدمين المتعاقدين المشار إليهم في المادة 16 من القانون رقم 08.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
واعلن التنسيق النقابي بقطاع الصحة أنه وفق التعديل الجديد سيتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 19 من القانون رقم 10.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
كما سيتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 17 من القانون رقم 11.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
