وسط اتهامات بـ"الانتقائية".. نائب يبرر غيابه وكاميرات البرلمان تفضح "السلايتية"

في خطوة أثارت ضجة كبيرة داخل قبة البرلمان المغربي، قرر رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي اتخاذ إجراءات جديدة لمحاربة ظاهرة تغيب البرلمانيين عن الجلسات.

وأعلن العلمي، أمام أعضاء المجلس، اليوم الأربعاء، أنه تم الاستعانة بالكاميرات لرصد حضور البرلمانيين، على أن يتم قراءة أسماء المتغيبين بدون عذر في الجلسات العلنية، ما يفتح الباب أمام جدل واسع حول شفافية البرلمان ومسؤولية النواب تجاه من انتخبوهم.

وعبر نور الدين مضيان، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حسب المراسلة التي توصلت بها "الجريدة 24"، عن استيائه من ورود اسمه ضمن لائحة المتغيبين عن جلسات الأسئلة الشفهية، مبرراً تغيبه بالتزاماته الوطنية التي شملت مشاركته في إحياء الذكرى السنوية للمسيرة الخضراء.

مضيان قال إنه لم يتغيب عن أي جلسة على مدار 28 عامًا، ووصف الأمر بالانتقائي، مشيرًا إلى ضرورة توسيع شروط التغيب لتشمل اعتبارات أخرى غير الحضور الجسدي.

وفي محاولة لتوضيح الأمور، أكد الطالبي العلمي خلال جلسة مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن اللجنة الخاصة بالأخلاقيات اعتمدت على تقارير الكاميرات لإثبات تغيب البرلمانيين، مع فتح المجال أمام النواب المتضررين للتظلم.

وأشار إلى أن أي تظلم سيعاد النظر فيه، وأنه في حال ثبوت حضور النائب، سيتم سحب اسمه من لائحة المتغيبين.

في إطار تعزيز الشفافية والالتزام بالأخلاقيات المهنية، قام مكتب مجلس النواب بإصدار قائمة بأسماء النواب المتغيبين عن الجلسات العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية ليومي 4 و11 نوفمبر، دون تقديم أعذار مقبولة. الإعلان جاء خلال جلسة عامة، حيث أشار رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي إلى أن هذه الخطوة تأتي امتثالاً لقرار المكتب وتفعيلاً لمقتضيات النظام الداخلي وتوصيات لجنة الأخلاقيات.

تشير اللائحة إلى غياب 85 نائبًا يوم نونبر و73 نائبًا يوم 11 نونبر، مما يسلط الضوء على مشكلة الغيابات المتكررة في مجلس النواب. هذا الأمر يعكس اهتمامًا متزايدًا من الرأي العام حول مدى التزام النواب بواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه الناخبين الذين وضعوا فيهم الثقة لتمثيل مصالحهم والمساهمة في مناقشة القضايا الوطنية.

وفي ظل هذه التطورات، أظهر تقرير صادر عن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب إحصائيات مثيرة حول غياب النواب؛ إذ بلغت نسبة الغياب عن الجلسات العامة حوالي 52%، بينما لم تتعد نسبة الحضور سوى 48%.

هذا الوضع دفع رئيس مجلس النواب إلى التحذير من تداعيات الغياب غير المبرر، مؤكدًا على تفعيل إجراءات صارمة قد تصل إلى اقتطاع مبالغ من التعويضات الشهرية للنواب المتغيبين، وحتى تجريدهم من عضوية المجلس في حال تجاوز الغياب مدة سنة.

التوتر بين النواب بدأ يتصاعد، خاصة مع إعلان لجنة الأخلاقيات البرلمانية عن إجراءات عقابية جديدة بحق النواب "السلايتية"، كما يُطلق عليهم بالدارجة المغربية، وهو مصطلح يعبر عن الاستهتار بالحضور.

اللجنة تأمل أن تسهم هذه العقوبات في إعادة بناء ثقة المواطنين بممثليهم وفي رفع مستوى الالتزام بالمسؤوليات التشريعية.

ومع استمرار النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، تجلت مشكلات أخرى تتعلق بعدم حضور النواب لجلسات التصويت على قضايا مهمة تؤثر في حياة المواطنين، الأمر الذي يدفع للتساؤل: هل ستنجح هذه الإجراءات في وقف مسلسل الغياب وإعادة المسؤولية للنواب، أم أن المسألة تتطلب إعادة نظر أعمق في ثقافة العمل البرلماني؟