اصطدام الحكومة والمعارضة بسبب اللحوم المجمدة

اصدمت الأغلبية والمعارضة بشدة بخصوص استيراد اللحوم المجمدة، وذلك على هامش مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وفي الوقت الذي حاولت الحكومة إقناع البرلمانيين بضرورة الترخيص باستيراد اللحوم المجمدة كخيار لمواجهة غلاء أسعار اللحوم واستنزاف قطيع المواشي بالمغرب، عبر المعارضة عن رفضها لهذا القرار الحكومي.
ونبهت المعارضة إلى أنه بدل أن تنفق الحكومة على استيراد اللحوم المجمدة، عليها تغيير سياستها بدعم المربين المحليين على مستوى كل التراب الوطني.

واعتبرت المعارضة أن السياسية التي تتبعها الحكومة على مستوى استيراد اللحوم، تسبب ضررًا كبيرًا لمربي الماشية بالمغرب.
وأشارت إلى أن هذه السياسة قد تؤدي إلى مزيد من الضغوط الاقتصادية على المربين الذين يعانون بالفعل من ضعف الدعم الحكومي.

وأكدت المعارضة أن استيراد اللحوم بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية يؤثر سلبًا على الإنتاج المحلي، مما يهدد استمرارية القطاع الحيوي الذي يعتمد عليه الكثير من العائلات.
ودعت الحكومة إلى إعادة النظر في سياستها بهذا الشأن، والتركيز بشكل أكبر على دعم الإنتاج المحلي بدلًا من الاعتماد على الواردات من اللحوم المجمدة.
الأكثر من ذلك، ترى المعارضة أن هذا النوع من الاستيراد قد تكون له تأثيرات صحية، أو عدم توفرها على الشروط المطلوبة بالمغرب، من قبيل ما إذا كان من مصدر حلال أم حرام.
واقترحت المعارضة مجموعة من الإجراءات لدعم مربي الماشية، من بينها توفير مستلزمات الإنتاج الأساسية مثل الأعلاف بأسعار مدعومة، وتخفيف الأعباء الضريبية التي ترهق المربين، بالإضافة إلى زيادة الدعم المالي المباشر لتحسين القدرة التنافسية للقطيع الوطني.

أما الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع اعتبر أن هذا الإجراء يسعى إلى توازن بين دعم القطيع المحلي وتحقيق استقرار أسعار اللحوم للمستهلكين.
ولفت إلى أن الاستيراد سيوفر كميات إضافية من اللحوم التي تحتاجها الأسواق، مما يساعد في التحكم في أسعار اللحوم ويمنعها من الارتفاع بشكل مفرط.