ملف راميد تحت المجهر.. لقجع يرد على تضخيم الأرقام والمغالطات

في أجواء تملؤها الجدل وتبادل الاتهامات بين الحكومة والمعارضة، شهد البرلمان المغربي جلسة ساخنة تمحورت حول تقييم أداء الحكومة في ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتنزيل مقتضيات قانون المالية الجديد.

واحتدم النقاش وسط اتهامات من المعارضة للحكومة بتضليل الرأي العام حول أرقام المستفيدين من برامج التغطية الصحية السابقة، بينما دافعت الحكومة بشراسة عن مقارباتها وسياساتها، مؤكدة على استنادها إلى معطيات دقيقة وشفافة.

فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لم يتردد في الرد على الانتقادات التي وصفها بأنها تفتقر إلى الموضوعية وتعتمد على "تضخيم الأرقام وترويج المغالطات".

في مداخلته، ركز لقجع على نفي الادعاءات المتعلقة بعدد المستفيدين من نظام "راميد" السابق، مشيرًا إلى أن الرقم المتداول، الذي يقدر بـ18 مليون مستفيد، يمثل العدد التراكمي للمنخرطين بين عامي 2012 و2022 وليس العدد الفعلي.

وأوضح أن العدد الحقيقي لا يتجاوز 10.7 مليون مستفيد، منهم 800 ألف كانوا يتمتعون بتغطية صحية ضمن أنظمة أخرى، فيما كشف أن 45% من هؤلاء المستفيدين كانوا من الميسورين الذين لا يستحقون الدعم.

وفي دفاعه عن مشروع تعميم التأمين الإجباري عن المرض، أكد لقجع أن الحكومة حققت تقدمًا ملموسًا ببلوغ عدد المستفيدين 11 مليونًا و388 ألفًا و923 شخصًا بحلول نهاية شتنبر الماضي.

واعتبر هذه الأرقام دليلًا على النجاح التدريجي للورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، مشددًا على أهمية العمل الجماعي لإنجاح هذا المشروع الضخم، الذي يتطلب التتبع المستمر والتطوير الدائم.

لكن المعارضة لم تكن راضية عن هذه التبريرات، حيث اعتبرت أن الحكومة تتجاهل الإكراهات الحقيقية التي تواجه المواطنين، خاصة فيما يتعلق بمساهماتهم المالية للاستفادة من التغطية الصحية.

وردًا على ذلك، دافع لقجع عن هيكلة المساهمات، مؤكدًا أن الحكومة أخذت في الاعتبار الإمكانيات الاقتصادية للفئات المستهدفة، مشيرًا إلى أن المقاولين الذاتيين والفلاحين والصناع التقليديين يدفعون مبالغ رمزية مقارنة بالخدمات المقدمة.

وفي سياق متصل، أثارت النقاشات موضوع الدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر الهشة، حيث تعرضت الحكومة لانتقادات تتعلق بتحديد معايير الاستفادة.

لقجع، في رده، أكد أن الحكومة عملت على توسيع قاعدة المستفيدين وزيادة قيمة الدعم. وذكر أن عدد الأرامل المستفيدات من الدعم انتقل من 76 ألفًا إلى 85 ألفًا، مع زيادة الدعم المخصص للأطفال.

كما وعد بمواصلة تحسين هذه البرامج لتصل قيمة الدعم إلى 400 درهم شهريًا لكل طفل بحلول عام 2026.

لم تكن الجلسة تخلو من التوتر، حيث طالب نواب المعارضة بتوضيحات حول مصادر تمويل هذه الإصلاحات وسط حديث عن إمكانية استحداث صندوق جديد للمقاصة الاجتماعية.

لقجع رفض بشدة هذه المزاعم، مؤكدًا أن الحكومة تعتمد على استثمار الأموال في القطاعات الإنتاجية لدعم الاقتصاد وتمويل البرامج الاجتماعية.

وأشار إلى أن السياسات السابقة التي وصفتها المعارضة بالترقيعية هي ما دفع إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم لتحقيق العدالة الاجتماعية.