التونة الملوثة بالزئبق السام تُثير الجدل... والبرلمان يدخل على الخط
في ظل الجدل المتزايد حول سلامة الأغذية المستوردة، أثارت تقارير دولية مؤخراً مخاوف متزايدة بشأن احتواء علب التونة على مادة الزئبق السامة.
التقارير، التي أعدتها منظمات صحية دولية معنية بسلامة الأغذية، استندت إلى تحاليل مختبرية أجريت على 148 عينة عشوائية من علب التونة تم جمعها من خمس دول أوروبية، وهي فرنسا وألمانيا وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.
النتائج كانت صادمة؛ حيث تبين أن جميع العلب التي جرى اختبارها تحتوي على نسب مرتفعة للغاية من الزئبق، وهو عنصر كيميائي سام يهدد صحة الإنسان عند استهلاكه بمستويات معينة.
هذا الاكتشاف لم يكن مجرد نتيجة علمية عابرة، بل أصبح محط اهتمام عالمي لما يحمله من انعكاسات على الصحة العامة.
في المغرب، الذي يعتمد على استيراد كميات كبيرة من علب التونة من هذه الدول، أصبحت هذه القضية مصدر قلق واسع. فالتونة ليست مجرد مكون غذائي بسيط؛ بل تُعتبر جزءاً أساسياً من المطبخ المغربي، حيث تُستخدم في تحضير العديد من الأطباق التقليدية والحديثة.
ووسط هذه المخاوف، أثيرت تساؤلات حول مدى سلامة المنتجات المستوردة التي تصل إلى الأسواق المغربية، خاصة في ظل غياب معايير صارمة أو واضحة تكشف عن نسب الملوثات في المنتجات الغذائية.
التونة، التي كانت يوماً رمزاً للغذاء الصحي، باتت اليوم موضع ريبة وشك.
الضجة الإعلامية التي رافقت هذه التقارير الدولية دفعت بالعديد من الجهات إلى التحرك.
وأثارت النائبة البرلمانية حنان أتركين، عن حزب الأصالة والمعاصرة، القضية تحت قبة البرلمان.
في سؤال شفهي موجه إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري، طالبت أتركين الوزارة بالكشف عن التدابير التي تعتزم اتخاذها لضمان خلو علب التونة المتوفرة في السوق المغربية من مادة الزئبق.
هذا التدخل السياسي يعكس قلقاً شعبياً متنامياً، ويضع الوزارة أمام مسؤولية كبيرة لضمان حماية صحة المواطنين.
وفي المقابل، دعت جمعيات حماية المستهلك، مرارا، إلى تعزيز آليات الرقابة الغذائية وتشديد العقوبات على الموردين الذين لا يلتزمون بالمعايير الصحية.
الجمعيات تؤكد أن القضية ليست فقط مسألة صحة عامة، بل تتعلق أيضاً بسمعة المغرب على الساحة الدولية كمستورد ملتزم بالمعايير العالمية.
