في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية في إقليم تنغير، أصدر عامل الإقليم قرارًا جديدًا يقضي بتقنين استغلال زراعة البطيخ الأحمر (الدلاح) للموسم الفلاحي 2024/2025.
القرار الجديد يتعلق بمنع زراعة الدلاح بعمالة تنغير حتى إشعار آخر، بسبب الظروف المناخية وتوالي سنوات الجفاف واستنزاف الفرشة المائية.
ويأتي القرار استجابة للتحديات البيئية والاقتصادية التي أفرزها التوسع العشوائي لهذه الزراعة في السنوات الأخيرة.
الأسباب
القرار العاملي عزا أسباب المنع بتوالي سنوات الجفاف والاستغلال المفرط لهذه الزراعة للمياه الجوفية وما خلفه من إجهاد مالي بشكل كبير على الموارد المائية.
وما يفسر قرار عامل تنغير كون زراعة البطيخ الأحمر تعد من الأنشطة الزراعية التي تستهلك كميات كبيرة من الموارد المائية، وهو ما أدى إلى تفاقم مشاكل ندرة المياه في الإقليم، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تزيد من شح الأمطار وتراجع منسوب المياه الجوفية.
هذا الموضوع أثار اهتمام الرأي العام المحلي تطور حد الجدل، مما دفع بالسلطات إلى اتخاذ إجراءات للحد من التأثيرات السلبية لهذه الزراعة.
واستند القرار إلى مقتضيات المقرر المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية الصادر بتاريخ 22 شتنبر 2022 الذي حدد الزراعات غير المؤهلة للدعم بالنسبة لمشاريع الري الموضعي في أشجار (الأفوكادو) وأشجار الحوامض الجديدة والبطيخ الأحمر.
ويعهد تنفيذ هذا القرار، إلى لجان محلية تضم من ممثلين عن السلطة المحلية والجماعات الترابية المعنية والغرفة الفلاحية والدرك الملكي والقوات المساعدة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات ووكالة الحوض الماني الدرعة واد نون بكلميم ووكالة الحوض الماني لكبر – زير عريس الرشيدية وممثل الفلاحين (جمعية تعاونية أو شخص ذاتي).
