المدور: المغرب في طليعة الدول التي تربط بين محاربة الفساد واحترام حقوق الإنسان

أكد نائب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة في الوقاية من الفساد ومكافحته، رشيد المدور، اليوم الاثنين بجنيف، أن المملكة المغربية من أوائل الدول التي اقترحت مقاربة تربط بين مكافحة الفساد واحترام حقوق الإنسان.

وفي معرض حديثه خلال ندوة خبراء لمجلس حقوق الإنسان حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومكافحة الفساد في سياق التعافي بعد جائحة كوفيد 19، أكد السيد مدور، أن المغرب، واعيا للتحديات التي يطرحها وقد اعتمدت هذه الرابطة سلسلة من الإجراءات والتدابير لمنع الفساد ومكافحته مع البعد المتعلق بحقوق الإنسان.

وأشار أولاً إلى تنفيذ البرنامج الأول للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وفيما يتعلق بـ "تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين"، يهدف هذا البرنامج إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وضمان حق المواطنين في تقديم شكاواهم وتظلماتهم بشأن بعض الممارسات الفاسدة التي تؤثر على تمتعهم ببعض الحقوق، مثل الحق في الصحة، والحق في الحصول على الخدمات. التعليم والحق في العيش في بيئة صحية.

كما ناقش نائب رئيس INPPLC اعتماد القانون رقم 37.10 المتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، وكذلك القانون رقم 31.13 المتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها.

حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات من مختلف المصالح والمؤسسات العامة، علاوة على ذلك، أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد دائما على العلاقة الوثيقة بين الوقاية من الفساد ومكافحته والدفاع عن حقوق الإنسان، سواء من خلال المعالجة المباشرة لهذه العلاقة في تقاريرها السنوية.

وقال إنه بمنظور أكثر عالمية من خلال التقرير الذي نشرته حول موضوع "إشراك المواطن" وهو أحد المجالات الحيوية التي تقع ضمن اختصاص الهيئة.

ووفقا له، فإن مسألة إشراك المواطنين ترتكز على ركيزتين أساسيتين، الأولى ترتبط بأهمية إنشاء مشهد سياسي ومؤسساتي يوفر الظروف اللازمة لتطوير سياسات عامة جيدة ذات أثر إيجابي على المواطنين، بما في ذلك المتعلقة بمكافحة الفساد.

أما الركيزة الثانية فتتمثل في وجود مواطنين واعيين بمخاطر الفساد على الفرد والمجتمع، واعيين بحقوقهم وواجباتهم وقادرين على تحمل مسؤولياتهم من خلال رفض ومقاومة أعمال الفساد.

وتهدف هذه الندوة، التي ترأس افتتاحها السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان، إلى تعميق فهم العلاقة بين الفساد وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ثقافية.

وقد أتاح هذا الحدث، الذي عُقد وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 53/17، فرصة لتبادل أفضل الممارسات واستعراض الإنجازات والتحديات الماضية واستكشاف حلول مبتكرة لضمان ربط الجهود المبذولة لمكافحة الفساد بشكل أكثر فعالية بحماية حقوق الإنسان، لا سيما في مجال حقوق الإنسان. سياق التعافي بعد الوباء.