المغرب نحو عصر صناعي جديد.. رؤية ملكية طموحة لتحقيق السيادة الاقتصادية

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، “يقود ويوجّه منذ اعتلائه العرش، مجموعة من الاستراتيجيات الناجحة عززت مكانة المغرب كوجهة صناعية تنافسية بامتياز، وأعادت تموقعه عالميا”.

وأشار أخنوش في مداخلة خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة والتي خصصت لموضوع”السياسة الوطنية للتصنيع”، إلى برنامج “إقلاع” سنة 2005، والميثاق الوطني للإقلاع الصناعي سنة 2009، ومخطط التسريع الصناعي 2014-2020، وميثاق الاستثمار سنة 2022، مبرزا أن هذه الاستراتيجيات الطموحة كانت مدعومة بمشاريع استراتيجية كبرى للبنية التحتية، على غرار ميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح يحتل المرتبة الأولى في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا كأكبر ميناء للحاويات، والرابع عالميا من حيث الكفاءة إضافة إلى شبكة مهمة من الطرق السيارة، التي انتقلت من 80 كيلومتر سنة 1999 إلى 1.800 كيلومتر اليوم.

كما تمكنت المملكة، يضيف أخنوش، من تعبئة أزيد من 13.600 هكتار من العقار الصناعي، وخلق حوالي 150 منطقة صناعية، منوها في هذا السياق، بالأدوار الإيجابية والمسؤولة التي يقوم بها كافة المتدخلين في العملية التصنيعية لا سيما النقابات ورجال الأعمال والغرف المهنية والجماعات الترابية لضمان مقومات نجاح الاستراتيجية الوطنية للتصنيع.

وأكد رئيس الحكومة أن مخرجات الحوار الاجتماعي في شقه المتعلق بتحسين الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة سواء ما يتعلق بالأجور أو المعاش من شأنه أن يخلق أثرا إيجابيا على الدينامية الصناعية، مشددا على أن المغرب “يواصل الرهان على القطاع الصناعي، من خلال سياسة متجددة ومستدامة، تأخذ بعين الاعتبار التحولات العالمية، والمتغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، والسعي لتحقيق السيادة الوطنية في مجال التصنيع”.

واستحضر في هذا السياق، تأكيد جلالة الملك في الرسالة السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الأولى ل”اليوم الوطني للصناعة” في مارس 2023، على ضرورة استعداد المغرب الكامل لـ”ولوج عهد صناعي جديد، يتخذ من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة”.

وأضاف أخنوش أنه لكسب هذا التحدي، أبرز جلالة الملك، الحاجة “إلى صناعة تستوعب أنشطة وخبرات جديدة، وتوفر المزيد من فرص الشغل”.

وكان رئيس الحكومة قد استحضر في مستهل كلمته العناية السامية التي حظي بها التنصيع من طرف جلالة الملك “لكونه يشكل رافعة أساسية ودعامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة، ومساهما مهما في الناتج الداخلي الخام، وخلق فرص الشغل، وجلب العملة الصعبة”.

وأشاد عاليا بالتقدم الهام الذي حققه القطاع الصناعي في السنوات الأخيرة، “الذي ارتكز على اعتماد الصناعة المغربية لمبدإ الانفتاح الاقتصادي، واستنادها على استراتيجيات طموحة وواضحة، نابعة من رؤية مجالية شاملة”.

كما أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش أن الدينامية التي أحدثها الميثاق الجديد للاستثمار مكّنت من تطوير أداء اللجنة الوطنية للاستثمارات، حيث تضاعف إجمالي رساميل الاستغلال للمشاريع الصناعية المصادق عليها عشر مرات خلال الفترة من ماي 2023 إلى نونبر 2024، مسجلا ماقيمته 140 مليار درهم (وفق الصيغة الجديدة)، مقارنة بنفس المدة الزمنية الممتدة من أكتوبر 2021 إلى أبريل 2023 (13 مليار درهم -الصيغة القديمة قبل الميثاق).

مضيفا أن من شأن الميثاق الجديد للاستثمار أن يكون آلية أساسية لتعزيز التنافسية الصناعية، وذلك من خلال تطوير البنية القانونية والتنظيمية لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب، لتوجيه استثماراتهم نحو القطاعات ذات الأولوية ومن ضمنها القطاع الصناعي.

وتطرق أخنوش إلى الإجراءت التحفيزية التي يشملها الميثاق الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ مع متم سنة 2022، والهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وجعل القطاع الصناعي أكثر جاذبية، وذلك من خلال تقديم حوافز مالية وترابية تسهم في تخفيض التكاليف على المستثمرين.

وأبرز في هذا الصدد، أن الحكومة تسعى من خلال الميثاق إلى خلق عدالة مجالية في توزيع الاستثمارات، حتى تستفيد مختلف الأقاليم من المجهود الاستثماري الصناعي الذي تقوم به الدولة، مشددا على الأهمية الحاسمة التي يكتسيها بالنسبة للاقتصاد المغربي، "إذ يولي أهمية كبيرة لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في الصناعات التحويلية".

كما يحفز الميثاق، يضيف السيد أخنوش، الاستثمار في القطاعات التي تشكل المهن المستقبلية للمغرب مثل الصناعات الإلكترونية، والسيارات، والطيران، ويشجع على الاستثمار في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والبيوتيكنولوجيا.

وأفاد رئيس الحكومة أنه في سياق توفير كل عوامل نجاح منظومة الاستثمار بالمغرب، بما فيها الاستثمار الصناعي، عملت الحكومة على تبسيط 22 قرارا إداريا يهم الاستثمار، خصوصا من خلال رقمنتها عبر المنصة الإلكترونية "CRI-invest" وتقليص 45 في المائة من الوثائق المطلوبة، والتي تتعلق أساسا بمقبولية المشاريع، وتعبئة العقار ورخص البناء وكذا تراخيص الاستغلال.

وأكد أن الحكومة أخذت على عاتقها، ضمن هذا المنظور الإصلاحي، تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، يقوم على تعزيز دورها وتمكينها من تبسيط مساطر الاستثمار وإعداد الاتفاقيات المتعلقة بها، وتعزيز تتبعها للمشاريع الاستثمارية.

وتحقيقا للتفاعل السريع والاستجابة الفورية لطلبات المستثمرين، يضيف السيد أخنوش، تقرر تفويض البت في ملفات الاستثمار المتراوحة قيمتها ما بين 50 و250 مليون درهم إلى المستوى الجهوي، بعدما تم تمكين اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار من مختلف الآليات للتسريع بالمصادقة على ملفات ومشاريع الاستثمار في آجال معقولة.

وتابع أنه إيمانا منها بأهمية مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولات الصناعية الصغرى، تعمل الحكومة على استكمال الإطار القانوني الخاص بتفعيل نظام دعم الاستثمار الموجه لهذه الفئة الحيوية من النسيج الاقتصادي الوطني "والتي تعد محركا أساسيا لدينامية التشغيل".

مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل مجهوداتها في هذا السياق، للتعريف بالمؤهلات الاستثمارية للمغرب على الصعيد العالمي، وخاصة بالعمل على تعزيز دور المغاربة المقيمين بالخارج،"الذين نطمح إلى أن يشكلوا، من خلال استثماراتهم وخبراتهم، قاطرة لتنمية القطاع الصناعي ببلادنا".

كما أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه تمت خلال الولاية الحكومية الحالية معالجة 2012 مشروعا صناعيا في مختلف القطاعات الصناعية، من طرف اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، باستثمار يفوق 800 مليار درهم.

وأوضح أخنوش، أن هذه المشاريع ستمكن من خلق فرص شغل مباشرة تفوق 275 ألف منصب، مؤكدا على الأهمية التي توليها الحكومة لتطوير الصناعة المغربية، وتعزيز مكانتها الوطنية والدولية، "كون القطاع أحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني".

وأبرز في هذا السياق، أنه إيمانا منها بأهمية مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية، حرصت الحكومة على بلورة عرض عقاري يسمح بتحفيز الاستثمار وضمان توزيع مجالي أفضل لخلق الثروة وفرص الشغل القارة، لافتا إلى توقيع 30 اتفاقية متعلقة بالبنية التحتية الصناعية بقيمة استثمارية تتجاوز قيمتها 7.5 مليار درهم.

وأفاد أنه تم، إجمالا، منذ أكتوبر 2021، إطلاق 32 مشروعا متعلقا بإنشاء وتوسيع مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية، حيث ستمكن هذه المشاريع من توفير عرض عقاري صناعي إضافي يبلغ 3.705 هكتار أي ما يمثل 30 في المائة من المساحة الإجمالية الحالية، وذلك فقط خلال الثلاث سنوات الأولى من الولاية التشريعية الحالية.

وأضاف أخنوش أنه تم الشروع ، كذلك، في الإطلاق التدريجي للمنطقة الصناعية محمد السادس (طنجة تيك)، "التي تمثل نموذجا مشرقا للشراكة والتعاون بين المغرب والصين، وقيمة مضافة للصناعة الوطنية، باعتبارها مدينة صناعية مستدامة ومتكاملة ستساهم لا محالة في تسريع إقلاع الأنشطة الاقتصادية بطنجة".

وعلى صعيد آخر، ذكر رئيس الحكومة أنه "بإذن من جلالة الملك، حفظه الله، تم إحداث منطقتين صناعيتين للدفاع بهدف استقطاب مشاريع استثمارية في الصناعات المتعلقة بالأسلحة والذخيرة ومعدات الدفاع والأمن، مما يمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة صناعية عسكرية وطنية قوية، تساهم تدريجيا في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية الدفاعية للمغرب".

وأبرز أنه تم أيضا، تعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، إضافة إلى وضع منصة إلكترونية أمام المستثمرين المغاربة والأجانب للتعريف بمختلف العروض العقارية المخصصة للاستثمار الصناعي.

وفي سياق ذي صلة، كشف السيد أخنوش أنه منذ إطلاق العملية الأولى لبرنامج "بنك المشاريع" الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي في المجال الصناعي، تم تحديد 1864 مشروعا استثماريا في مختلف جهات المملكة.

وأفاد بأن حجم الاستثمار الإجمالي المتوقع لهذه المشاريع "التي تمثل فرصا حقيقية للاستثمار ولاستبدال الواردات بالمنتجات المحلية"، يقدر بـ119 مليار درهم، مشيرا إلى أنها ستمكن من خلق أكثر من 181 ألف منصب شغل مباشر.

وذكر رئيس الحكومة في هذا الإطار أنه تم إلى حدود الآن التوقيع على 654 مشروعا، باستثمارات تصل إلى 78 مليار درهم، ستمكن من خلق أزيد من 89.000 منصب شغل.