حملات تمشيطية بأسواق الدار البيضاء.. ضبط كميات ضخمة من اللحوم الفاسدة
باشرت السلطات المحلية في مدينة الدار البيضاء سلسلة من الحملات التمشيطية المكثفة بهدف التصدي لمروجي اللحوم الفاسدة، في خطوة حازمة لحماية صحة المستهلك المغربي وضمان سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق.
هذه الإجراءات تأتي بعد تزايد المخاوف من تداعيات استهلاك لحوم غير مطابقة للمعايير الصحية، ما يهدد الصحة العامة للمواطنين.
في إطار هذه الحملة، رصدت الجريدة 24 عملية مهمة قادها قائد الملحقة الإدارية بالحي الحسني، بمشاركة أعوان السلطة، صباح اليوم الثلاثاء.
وأسفرة العملية عن ضبط كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة داخل أحد محلات الجزارة بسوق الحي الحسني، وهو ما أثار موجة استياء واسعة بين السكان المحليين.
السلطات المحلية، في إطار جهودها للحد من الظاهرة، حجزت كميات ضخمة من اللحوم الحمراء والبيضاء الفاسدة، إضافة إلى منتجات أخرى مثل النقانق (الصوصيص) التي كانت معدة للتوزيع على المستهلكين. هذه اللحوم غير الصالحة للاستهلاك كانت مخزنة في ظروف تفتقر إلى أدنى الشروط الصحية.
وحرصت السلطات على رش المواد المعقمة على هذه الكميات قبل نقلها للإتلاف، في إجراء يهدف إلى منع أي محاولة لإعادة استخدامها أو تسريبها للأسواق.
وخلال عملية المراقبة، تم العثور على ما يقارب "98 كيلوغرامًا" من اللحوم والنقانق الفاسدة في سوق عرج بمنطقة الحي الحسني.
وأبدت السلطات المحلية تصميمها على الاستمرار في هذه الحملات، موجهة تعليماتها إلى جميع محلات الجزارة بضرورة مراقبة جودة اللحوم المعروضة باستمرار، مع الالتزام الصارم بتطبيق التدابير الوقائية، بما في ذلك التعقيم الدوري للمحلات.
السكان المحليون عبروا عن غضبهم واستيائهم الشديد من الممارسات غير الأخلاقية التي يقوم بها بعض التجار، والتي تعرض صحتهم وسلامة عائلاتهم للخطر.
وأكد عدد منهم، ممن شهدوا عملية الضبط، أن هذه الحملة يجب أن تكون بداية لجهود مستمرة لمحاربة كل أشكال التلاعب بصحة المواطنين.
وفي المقابل، دعا التجار الذين يلتزمون بالقوانين الصحية بدورهم إلى فرض عقوبات صارمة على المخالفين، معتبرين أن هذه الظاهرة لا تمثلهم، بل تسيء إلى سمعة المهنة ككل.
وفي السياق ذاته، حسب ما توصلت به الجريدة 24، أن هذه الحملات لن تقتصر على الحي الحسني فقط، بل ستشمل مختلف مناطق الدار البيضاء، مع تكثيف الرقابة في الأسواق والمحال التجارية لضمان حماية المستهلك من أي منتجات غير آمنة.
هذه القضية تثير تساؤلات أعمق حول فعالية آليات الرقابة الحالية، وحول مدى استعداد السلطات لتكثيف جهودها لتتبع سلسلة الإنتاج والتوزيع، بدءًا من مصادر اللحوم ووصولاً إلى المستهلك النهائي.
وبالرغم من الإشادة بالإجراءات الحالية، يرى بعض المراقبين أن المشكلة تحتاج إلى حلول مستدامة، تشمل تعزيز الوعي لدى المستهلكين بأهمية الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفين لردعهم ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
