رغم الجدل حول ضعف التجهيزات الرقمية.. برادة يَعِد بتعميم مدارس الريادة بحلول 2027
في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة التعليم العمومي بالمغرب، أعلن وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة التزامه بتحويل جميع المؤسسات التعليمية إلى "مدارس ريادة" خلال ثلاث سنوات المقبلة.
هذا الإعلان جاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية لبرلمان الطفل، التي شهدت حوارًا عميقًا حول مستقبل التعليم، بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي.
وأوضح الوزير أن المشروع يتطلب التدرج والاهتمام بالجودة لضمان نجاحه، مشيرًا إلى أنه رغم الطموح الكبير، لا يمكن تحقيق التعميم دفعة واحدة.
واستعرض برادة خلال الجلسة التقدم المحرز، مؤكدًا أن العام الماضي شهد إحداث 600 مدرسة ريادة شملت 320 ألف تلميذ كنموذج أولي.
وأشار إلى أن الرقمنة هي العمود الفقري لهذا المشروع، حيث يتم تقديم الدروس يوميًا عبر منصة إلكترونية موحدة، تتيح لجميع التلاميذ تلقي نفس المحتوى التعليمي، ما يعزز المساواة ويحد من التفاوت التعليمي.
وأثبتت نتائج الاختبارات التي أجرتها الوزارة، تفوق تلاميذ مدارس الريادة، إذ تمكنوا من الإجابة عن 60% من الأسئلة مقارنة بـ40% فقط من نظرائهم في المدارس العادية.
هذه النتائج تعكس نجاح النموذج الأولي وتشجع على توسيعه، بحسب الوزير.
ورغم هذه الإيجابيات، إلا أن تطبيق المشروع واجه تحديات كبيرة أثارت قلق المهتمين بالشأن التعليمي وأولياء الأمور.
وشهدت المؤسسات المصنفة كمدارس ريادة، اضطرابات في بداية الموسم الدراسي، أبرزها التأخير في توفير التجهيزات الرقمية التي وعدت بها الوزارة.
بالإضافة إلى ذلك، لم يحصل الأساتذة على المنح المخصصة للتكوين أو المنح السنوية، مما ألقى بظلاله على جودة التعليم المقدم.
هذه المشاكل دفعت الجامعة المغربية لحماية المستهلك، في وقت سابق إلى التدخل، حيث عبّرت عن استعدادها للدفاع عن حقوق التلاميذ المتضررين.
وأشارت إلى أن النقص في الوسائل التعليمية الحديثة يضع هؤلاء التلاميذ في موقف غير متكافئ مقارنة بزملائهم في التعليم الخصوصي، مما يهدد بتعميق الفجوة بين القطاعين.
وشددت الجامعة على أن هذا الوضع يتطلب معالجة عاجلة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.
على مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعدت الانتقادات لقرار الوزارة بإطلاق مدارس الريادة، في بداية الموسم الدراسي الحالي دون تأمين الموارد والإمكانيات اللازمة.
وحذر العديد من المهتمين بالشأن التربوي، من أن هذا التعميم السريع قد يفاقم أزمة التعليم العمومي، مشيرين إلى أن فشل المشروع سيضر بسمعة القطاع بأكمله.
وتساءل البعض عن جدوى الإصرار على إطلاق مثل هذه المبادرات دون توفير البنية التحتية المناسبة لضمان نجاحها.
ووسط هذه التوترات، تحركت المعارضة البرلمانية للمطالبة بتوضيحات حول هذه الأزمات.
ووجه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، في وقت سابق سؤالًا شفهيًا إلى وزارة التربية الوطنية، مستفسرًا عن أسباب التأخير في توفير التجهيزات وصرف المنح، وما إذا كانت هناك خطط واضحة لتدارك هذه التأخيرات.
كما دعا إلى تحديد جدول زمني صارم للوفاء بالالتزامات وضمان عدم تكرار هذه المشاكل في المستقبل.
وتضع التحديات التي تواجه مشروع مدارس الريادة، الحكومة أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرتها على تنفيذ إصلاحات جذرية في قطاع التعليم.
وبينما يؤكد الوزير أن الإصلاح لا رجعة فيه ويحظى بعناية ملكية خاصة، يظل السؤال المطروح: هل ستنجح الحكومة في تحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس؟ أم أن العقبات ستقود إلى انتكاسة جديدة تهدد مستقبل التعليم العمومي؟.
